تمكنت مصالح أمن ولاية عين تموشنت ، على إثر معلومات تلقتها تفيد وجود عملية تزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية والمضاربة في أسعار الإسمنت التي أرهقت مؤخرا المقاولات وشركات البناء، هذه العملية تمت على مستوى البنك الخارجي الجزائري في وكالته الكائنة بعين تموشنت، بتواطؤ العديد من الموظفين، هذا ما جعل الفرقة الإقتصادية المختصة التابعة لأمن ولاية عين تموشنت تباشر تحرياتها، وقد أدت إلى تحديد عدد الصكوك التي تم تزويروها والمقدرة بأربعة صكوك مدون عليها مبالغ مالية ضخمة، من خلال محو أسماء وألقاب المستفيدين منها من طرف بعض الموظفين بالبنك واستبدالها بأسماء متعاملين من مصنع الإسمنت الكائن ببني صاف، كما تم حجز 12 صكا آخر مسجلة بأسماء متعاملين مع مصنع الإسمنت الكائن ببني صاف، في حين قيدت بطريقة غير قانونية باسم زبون لدى وكالة البنك الخارجي للجزائر يسمى ''غ.ز.ط''، وقد قدرت القيمة المالية لهذه الصكوك كلها ب 8372400 دج. للإشارة، فإن التحقيق مع المشتبه فيهم أفضى إلى وجود تعاملات مشبوهة في الإستفادة من مادة الإسمنت والمضاربة فيها بمصنع الإسمنت لبني صاف، من خلال التدقيق والتفحص الجيد في قائمة الملفات الخاصة بالمتعاملين مع هذا المصنع والتي أثبتت أن المستفيدين من هذه الصكوك ليسوا زبائن لهذا البنك الخارجي الجزائري بعين تموشنت في الوقت الذي يعتبرون متعاملين مع ذات المصنع وأنهم قد حرروا وكالات لفائدة أشخاص أخر لهم حق الإستلام والإستفادة من مادة الإسمنت نيابة عنهم وليس لصالح المدعو ''ي.ح'' الذي يملك معصرة للزيتون بمدينة ''سيڤ '' بولاية معسكر، والذي ورد اسمه في أربع وكالات لذات البنك، ومن خلال التحقيق المعمق تبين تورط كل من المدعوين ''ي.ح''، ''غ ز ط''، ''م.ه''، ''ع ف''، ''ح.ع''، ''ي.م'' و''ي.ب'' في هذه القضية، بينما شارك فيها مدير وكالة البنك الخارجي للجزائر بعين تموشنت المدعو ''م.ع''، وكذلك رئيس المصلحة التجارية لمصنع الإسمنت ببني صاف المدعو ''ب.م'' والذين ساهموا في المضاربة التي كانت تحصل في مادة الإسمنت طوال السنيين المنصرمة.
