الإعدام ل 12 إرهابيا قاموا بتنفيذ حاجز مزيف بباتنة

ارتدوا لباسا أفغانيا وبذلات الجيش والدرك

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة أمس الأول، حكما غيابيا يقضي بإعدام 12 إرهابيا تتراوح أعمارهم بين 20و39 سنة، قاموا بتاريخ أوت 2008 بتنفيذ حاجز مزيف بالطريق الوطني رقم 77، الرابط بين باتنة ومروانة، حيث تعرضت شاحنة بها عناصر من الجيش الوطني وسيارة عسكرية كانت متجهة إلى مشتة نافلة بلدية حيدوسة، للقيام بنصب كمين بناء على معلومات واردة عن تحركات الجماعة الإرهابية؛ إلى إطلاق نار كثيف من طرف إرهابيين، بسبب رفض السائق التوقف في الحاجز المزيف بأمر من قائد المهمة العسكرية، وذلك في منعرج تكسو جانبيه الأشجار بجبل الشلعلع مشتة بولعراوي بلدية وادي الشعبة، فنزل رجال الجيش من هاته الشاحنة ووقع تبادل لإطلاق النار بين الجيش والإرهابيين، نتج عنه وفاة 5 جنود وتائب ومدني وإصابة 15 عسكريا بجروح متفاوتة الخطورة، وقبل الإشتباك مع الإرهابيين؛ قام هؤلاء بتوقيف سيارات المواطنين وسلبوا منهم أموالهم وهواتفهم النقالة، واحتجزوا6 من المواطنين داخل الغابة، تمكنوا من الفرار بعد اندلاع الإشتباك بين الجيش والإرهابيين، ومن خلال التحقيق، تبين أن الجماعة الإرهابية تتكون من حوالي 30 إرهابيا، يرتدون لباسا أفغانيا منهم 6 يرتدون بذلات تشبه الخاصة بالجيش والحرس البلدي والدرك الوطني -البذلة القديمة- ويحملون أسلحة مختلفة، وبعد تمشيط المنطقة تم العثور في ألبسة أفغانية مبعثرة بجوار "حمار" في الجبل، على ورقتين كتب عليها أسماء الإرهابيين الناشطين في الكتيبة الذين قاموا بتنفيذ الحاجز؛ بينهم إرهابيين من ولاية باتنة، المسيلة، بومرداس والعاصمة، وكذلك عثرواعلى أسماء الإرهابيين المكلفين بطهي الخبز وجلب الماء وإطعام الأحمرة، وبناء على هذه الوقائع تم تعيين الإتهام ضد 12 إرهابيا فارا، بعد تكييف الوقائع إلى القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة باستعمال العنف وجنحة الإرتداء العلني للزي الذي يرتديه الدرك الوطني وجناية تسيير وتنظيم جماعة إرهابية مسلحة.