التوقيع على 80 عقدا لإنجاز مشاريع فندقية جديدة

وقع أمس مستثمرون في مجال السياحة على 80 عقدا لإنجاز مشاريع فندقية بالجزائر، حيث سيدعم قطاع السياحة بأكثر من 6700 سرير جديد وخلق ما يزيد عن 10 آلاف منصب شغل، فيما ستهدف هذه العملية إلى تفعيل وترقية الشراكة بين السلطات العمومية والمستثمرين من خلال إعطاء الأهمية الكبرى للاستثمار في السياحة.
أشرف وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة شريف رحماني على توقيع 80 عقدا من طرف المستثمرين في مجال السياحة يقضي بإعطاء انطلاقة جديدة لإنجاز 80 مشروعا في الفندقة، وتهدف هذه العقود التي تدخل طبعتها الخامسة إلى إنجاز 80 مشروعا جديدا في الفندقة ليصل عددها إلى 420 مشروع فندقي على المستوى الوطني، حيث يلتزم المستثمرون في إطار هذه العقود بتجنيد كل الوسائل والأموال الكافية بتحقيق مشاريعهم والسهر على احترام القوانين ذات العلاقة بمعايير البناء والبيئة والنوعية.
وحسب العقود المبرمة، فإنه على المستثمرين الانضمام إلى حركية تحسين نوعية الخدمات في المؤسسات الفندقية والسياحية، حيث سترافق السلطات العمومية المستثمرين في تكوين العمال والموظفين في مجالات التسيير وفي مختلف المهن التي تضمنها مخطط الجودة والنوعية السياحية، بالإضافة إلى تسهيل إدماج المؤسسات الفندقية في المسار السياحي واقتراحها في السوق الوطنية والدولية وترقية الإشهار وتحسين مقصد الجزائر السياحي وكذا مساعدتها في تحديث وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتأتي هذه العملية الجديدة لدعم قطاع السياحة ب6718 سرير جديد وخلق 10077 منصب شغل آخر من ضمن 48246 منصب شغل تم استحداثها في العمليات الأربع الأولى والتي شملت عملية إنجاز 320 مشروع فندقي جديد منذ 2008، حيث سيتم من خلال هذه المبادرة الجديدة إنجاز مشاريع سياحية بعدة أقطاب سياحية ذات الامتياز، إضافة إلى تجسيد 19 مشروعا فندقيا جديدا شرق البلاد و24 مشروع آخر بمنطقة شمال وسط البلاد و22 مشروعا بمنطقة شمال غرب إلى جانب تجسيد 15 مشروعا بمنطقة الجنوب الكبير.
وأكد رحماني، أن هذه الحركيات ترمي إلى تفعيل وترقية الشراكة بين السلطات العمومية والمستثمرين من خلال إعطاء الأهمية الكبرى للاستثمار في السياحة، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال هذه المشاريع إنجاز عدة فنادق ونزل لاسيما في المناطق الداخلية والمحلية من الوطن التي تفتقر لهذه المرافق للتقليص من العجز في المرافق الذي ما فتئ يعاني منه قطاع السياحة.
ودعا الوزير من جهة أخرى، مسؤولي البنوك ومدراء السياحة على مستوى ولايات الوطن المعنية لتيسير عمل المستثمرين ومرافقتهم ومساعدتهم في تجسيد مشاريعم التنموية، مؤكدا في نفس الوقت بأن هذه العقود الجديدة ترمي إلى إعطاء دفعة جديدة في إطار تنسيق العمل والشراكة ما بين المستثمرين والإدارة بعيدا عن كل الحواجز والعراقيل البيروقراطية، معتبرا إنجاز هذه الوحدات الفندقية الجديدة بمثابة فرصة لخلق مناصب شغل جديدة وتحسين مداخيل الجباية المحلية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.