قال إنه نزعها من خط شال الاستعماري أدانت محكمة الجنايات الابتدائية في جلستها المنعقدة، أمس، بمجلس قضاء سوق أهراس المتهم «ب.ع.ص» في عقده الثالث من العمر بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، فيما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، على خلفية متابعته بجناية حمل أسلحة من الصنف الأول من دون رخصة من السلطات المؤهلة. وتعود قائع هذه القضية إلى شهر ديسمبر2017، عندما قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس والفرقة الإقليمية الحدودية بمداهمات عبر الشريط الحدودي لبلدية أولاد إدريس، وخلال هذه العملية تم تفتيش منزل المتهم الذي يقع بالشريط الحدودي، حيث أسفرت العملية عن حجز معدات خطيرة متفجرة وأخرى تستعمل في عمليات عدّة منها الإجرامية، زيادة على حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية من دون رخصة، متمثلة في 4 ألغام تعود إلى الحقبة الاستعمارية كانت مخبأة بإحكام وبندقية صيد من نوع «سانت إيتيان» عيار 16 ملم من دون رخصة، كما تم العثور على 822 علبة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام داخل المسكن. وخلال جميع مراحل التحقيق وفي جلسة المحاكمة، صرح المتهم بأنه عثر عليها في الغابة فأخذها معه، باعتبار أن المنطقة تقع بالشريط الحدودي، ثم قام بإخفائها ولم يكن ينوي فعل أي شيء بها، وأنه مواطن عادي لا دخل له بالعمليات الإجرامية. وقد كانت تصريحاته متضاربة، لاسيما أنه في جلسة محاكمته أراد التملص من التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، من خلال التصريح بأن له أخ معاق، وهو من كان يقوم بجلب هذه الألغام التي كان يجدها في الغابة ويقوم بتخزينها في المنزل، من دون أن يعلم بخطورتها، زيادة على كونه متعودا على إيجاد الألغام بالغابة في العديد من الأحيان. من جهتها، قاضي الجلسة لم تقتنع بحججه، خاصة بعد البحث الاجتماعي الذي أوضح أن أشقاء المتهم أصحاء، ما عدا شقيقتهم فهي المعاقة، كما أن المتهم يعد تاجر خمور بالمنطقة، كما أن النائب العام في مرافعته اعتبر الوقائع وأركان الجريمة خطيرة، وطالب بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.
