«رواتبكم ستصب بعد إتمام الإجراءات لدى مصالح الرقابة المالية»

محمد عيسى يطمئن الأئمة المدمجين الذين لم يتلقوا أجورهم منذ 7 أشهر:
طمأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، الأئمة المدمجين بصب رواتبهم التي لم يتلقوها منذ سبعة أشهر قريبا، وذلك بعد إتمام إجراءات شكلية لدى مصالح الرقابة المالية.
وقال الوزير في رده على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» على أحد الأئمة المدمجين الذي اشتكى من عدم تلقيهم لرواتبهم منذ 7 أشهر، إن هناك إجراءات شكلية تتم لدى مصالح الرقابة المالية، مضيفا أن رواتب الأئمة المدمجين ستدفع لهم.
وستصب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأجور الجديدة لأكثر من 1261 إمام الذين تم إدماجهم، مؤخرا، عن طريق مسابقة انتقاء وطنية، حيث سيستفيدون من المنح التي يتقاضاها موظفو الشؤون الدينية المرسمين في هذه المناصب بعد الانتهاء من كافة الترتيبات المالية التي يقوم بها المراقب المالي.
وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد اتفقت مع وزارة المالية على تسوية الوضعية المالية للأئمة المدمجين، مؤخرا، حيث أعطيت تعليمات للمراقبين الماليين على مستوى المديريات الولائية للقطاع لتسوية الوضعية المالية وصب الأجور الجديدة، والتي سيستفيد منها الأئمة المدمجون من زيادات معتبرة تتعلق بالمنح والعلاوات الخاصة بكل رتبة.
وتدخل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، لتسوية وضعية الأئمة المدمجين مؤخرا، بعد تأشير المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري على القائمة النهائية والتأكد من مطابقة ملفاتهم للقوانين المعمول بها في الإدماج.
وقد جاء إدماج القائمين بالإمامة الموزعين على مختلف مساجد الوطن لسد العجز في عدد الأئمة الموظفين، حيث تم الاعتماد على جملة من المعايير، منها مراعاة الحالة العائلية والصحية والمستوى الدراسي والمؤهل العلمي.
بالإضافة إلى مكان العمل وتاريخ أول عقد للعمل وآخره والمهام المكلف بها، وما إن كان المعني يحفظ القرآن كله أو نصفه، وما إن كان قد استفاد من عقد قائم بالإمامة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1992.
ويأتي تحرك وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بعد تسوية الملف مع المحاسب المالي الذي كان قد أشّر على ملفاتهم، على اعتبار أن المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح منحت للأخير حق الإدماج فقط من دون مناصب مالية.
وقررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إدماج جميع القائمين بالإمامة في وظائف دائمة بعد دراسة جميع ملفاتهم بالإدارة المركزية، وذلك بعد موافقة الوزير الأول السابق، وبعد اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة الشؤون الدينية والمديرية العامة للوظيف العمومي للإصلاح الإداري، حيث قاموا بدراسة الملفات والتأشير عليها بعد استيفائها كل الشروط القانونية.