485 ضحايا خطي شال و موريس بالطارف ستغيثون

اشتكى عدد من المعطوبين ضحايا انفجار ألغام خطي شال و موريس بولاية الطارف أوضاعهم الاجتماعية المتردية و حرمان هذه الشريحة من الحقوق المشروعة في غياب نصوص قانونية تكفلها كباقي الفئات المصنفة ضمن الحق الاجتماعي مما اعتبروا أنفسهم ضحايا المأساة الاستعمارية التي زرعت ألغام الرعب على الحدود الشرقية و غادرت بخرائط توزيع الألغام تاركة مساحات واسعة ملغمة بآلاف القنابل تحت الأرض دفع ثمنها المئات من أبناء المنطقة خاصة الأطفال منهم ممن يمارسون حرفة الرعي مما يعرضهم أكثر الى خطر انفجار هذه الألغام.
و عبر لنا عدد منهم عن تلك المنح الهزيلة التي يستفيدون منها وفق نسبة العجز الممنوحة لهم و التي لا تتجاوز 20 بالمائة و لا تقتصر إصابات الضحايا على الإعاقة الحركية لا سيما بفقدان الأرجل بل تتجاوز إلى الآثار النفسية و فقدان البصر و السمع إلى جانب تسجيل حالات خاصة بفقدان العقل بسبب الإصابات البليغة و القوية التي يصدم بها الشخص عندما يهزه الانفجار على غفلة و قد تطرقت إلى مثل هذه الحالات المنظمة العالمية (معاقون انترناشيونال) في حين شرعت وزارة التضامن الوطني في إعداد بطاقة وطنية لإحصاء عدد الضحايا و متابعتهم.
و بلغ عدد الضحايا بولاية الطارف حسب مديرية المجاهدين 485 و هذا العدد مرشح إلى الارتفاع مع تزايد خطر هذه الألغام قبيل شروع وحدات الجيش الوطني الشعبي في نزعها اعتمادا على الخرائط الفرنسية المسلمة الى الجزائر مؤخرا .
و كان الجيش الجزائري قد أمضى سنوات منذ الاستقلال في انتزاع عدد هائل من هذه الألغام وفق الخبرة المتاحة و بمساعدة شهود عيان لكن التغيرات التضاريسية التي طرأت على المنطقة من شانها إحداث إخطار أخرى في الاعتماد على تلك الخرائط كانجراف التربة بفعل السيول الجارفة على المنحدرات مما يغير مواقع تلك الألغام.
لكن ما لمسناه من هؤلاء الضحايا أثناء حديثنا معهم أن أكثر من 600 شخص توفوا دون أن يحصلوا على حقوقهم و أن عددا آخرا في الطريق ريثما تتم تسوية البطاقة الوطنية محذرين من أن خطر تزايد ضحايا آخرين يبقى قائما خاصة و أن المنطقة الحدودية تعيش على حرفة الرعي مما يستدعي توخي الحذر و القيام بعمليات التحسيس .
من جهتهم ضحايا الألغام ناشدوا السلطات العليا للتكفل بانشغالهم و الالتفاتة إليهم و إدماجهم في صنف ذوي الحقوق و استصدار قانون خاص يحمي هذه الشريحة الواسعة علما أن ولاية الطارف يمر عليها خط موريس في خمس بلديات بمسافة 35 كم بينما يعبر خط شال الموازي ثمان بلديات بمسافة 130 كلم و تحتوي مساحة خمسة أمتار على 50 ألف لغم منها ما يبقى قابلا للانفجار مدة تتجاوز مائة سنة.