المتهم نفذ جريمته بنية تسديد أقساط مسكن تساهمي لزوجته تمكّن مسبوق قضائيا، وهو صاحب محل لبيع الأكل الخفيف، بفضل احترافه الإجرام، من النصب على موظفة ببنك «سوسيتي جينرال الجزائر» وكالة حيدرة، وسلبها مبالغ بالأورو والدينار، بحجة تمكينها من شقة في إطار المساكن التي ستوزعها ولاية الجزائر في صيغة مساكن اجتماعية أو «أوبيجيي»، وذلك بعدما ادّعى أنه مستشار ومساعد للوالي «عبد القادر زوخ»، وكانت نية هذا الأخير الذي تمت متابعته في 4 قضايا مماثلة، تسديد ديون زوجته المتعلقة بأقساط مسكن تساهمي، إلا أنه لسبب مجهول تخلف عن الأمر، مما أدى إلى إلغاء مقرر استفادتها، وبذلك خرجت زوجته فارغة اليدين ووضعت بمركز الشاهدة، في الوقت الذي وجد نفسه هذا المستشار المزيف خلف قضبان سجن الحراش، عن تهمتي النصب والاحتيال وانتحال مهنة، بعد الشكوى التي قيدتها ضده الضحية بسبب تقديمه وعودا زائفة وتهربه من إرجاع أموالها. مجريات قضية الحال، حسبما سردته الضحية بجلسة المحاكمة، تعود لشهر فيفري من السنة الجارية، حينما تقدم منها المتهم بصفته زبونا لدى بنك «سوسيتي جينرال الجزائر» وكالة حيدرة، أين تعمل وطلب منها أن تساعده في الحصول على قرض استهلاكي باسم زوجته، التي يقوم بسحب أموالها بموجب وكالة، وذلك من أجل تأثيث شقته المتواجدة بمنطقة سيدي يحى، حيث أخبرته أنه ليس بإمكانه الاستفادة من القرض لأنه لا تتوفر فيه الشروط اللازمة، إلا أنها عرضت عليه مساعدته ماديا من مالها الخاص بحكم الثقة وصلة المعرفة التي جمعتهما لمدة 10سنوات، حيث سلمته مبلغ 80 مليون سنتيم كدين على دفعتين، حيث وعدها بإرجاعها بمجرد تأجير الشقة، ليعود ثانية في شهر مارس إلى مقر عملها ويخبرها أنه مستشار ومساعد لوالي العاصمة وبإمكانه مساعدتها في الحصول على شقة بقيمة 150 مليون سنتيم، مستغلا وضعها المزري، خاصة وأنها تقيم رفقة زوجها وابنها ببيت والدها، عندها استظهر لها مقرر استفادة لمسكن تساهمي باسم زوجته ليزيدها ثقة، ليخطرها بعدها أن الأمر يتطلب وقتا من أجل التحري حول ممتلكاتها هي وزوجها، لتسلمه بعدها مبلغا إجماليا بقيمة 59 مليون سنتيم في شكل أقساط، ثم أخذ يتماطل ويتهرب، وعندما طالبته بإرجاع مبلغ الدين خلال شهر جوان، طلب منها إمهاله الوقت إلى غاية شهر سبتمبر، إلا أنه لم يسدد لها الدين ولم يمنحها أي مقرر استفادة، رغم تسليمها إياه ملف السكن، مما جعلها تسارع في تقييد شكوى وتم سماعها في محضر رسمي بتاريخ 13 أكتوبر المنصرم، ليتم على أساس ذلك، توقيفه من قبل مصالح الأمن عن تهمة النصب والاحتيال وانتحال مهنة، وهي الأفعال التي فنّدها المتهم بمثوله أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حيث زعم أنه جمعته علاقة غرامية مع الضحية وقامت بإعارته المال من أجل تسديد ديون زوجته، ولما تركها قررت الانتقام وفبركت له القضية، وهي النقطة التي أثارت استغراب القاضي وعقبت على تصريحاته قائلة إن كلامه غير منطقي مقارنة بأقوال الضحية، وهي في ذاتها تشكل جريمة كونه على علم أن السيدة متزوجة ولديها طفل في سن الثالثة، وهي النقطة التي اعتبرها محامي الطرف المدني وسيلة للتهرب من المسؤولية الجزائية من خلال طعن موكلته في شرفها وبجلسة علنية، منوها أن المتهم استعمل طرق تدليسية من خلال انتحال صفات كاذبة ليتمكن من سلبها مبلغا إجماليا بقيمة 128 مليون سنتيم، ليطالب إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 2 مليون دج، وبالمقابل، راح محامي الدفاع يؤكد أن موكله وقع ضحية مكيدة من قبل الضحية بسبب العلاقة الغرامية التي جمعتها على حد قوله بموكله، والتي رفض الخوض في تفاصيلها كون الجلسة علنية، معتبرا أن القضية قضية مدنية كون المبلغ الذي أخذه موكله كان على أساس دين، وفي ظل انعدام الشهود على الواقعة، طالب إفادته بالبراءة لإنعدام أركان الجريمة، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم.
