بوتفليقة يحسم في 10 ملفات ثقيلة هذا الأربعاء

مجلس الوزراء لم ينعقد منذ اربعة اشهر

يعقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد غد الأربعاء أول مجلس للوزراء في السنة الجديدة الجارية 2008، بعد انقطاع دام أكثر من أربعة أشهر، لبحث ملفات تخص أغلبها القطاع الاقتصادي، في ظرف اقتصادي جيد ووضعية اجتماعية حساسة ، خاصة بعد فتح الرئيس لملفات عديدة كالتكفل بالشباب، وترقية آليات التشغيل، الى جانب قراره الأخير المتعلق بتطبيق الزيادة في الأجور وفق الشبكة الجديدة. و أفادت مصادر مطلعة في رئاسة الحكومة في تصريح ل "النهار" أنه سيتم طرح 10 مشاريع قوانين على طاولة نقاش مجلس الوزراء المزمع عقده يوم الأربعاء، ثمانية منها ذات طابع اقتصادي، و إثنين يتعلقان بالجانب الاجتماعي كالصحة والشباب و الرياضة، تعطى فيها الأولوية للقطاع الصحي، تضيف مصادرنا، و ذلك تزامنا مع الاحتجاجات الأخيرة التي شنها عمال شبه الطبي أيام 17، 18 من الشهر الجاري ، و هي احتجاجات مردها المطالبة بإشراكهم في إعداد القانون الأساسي للشبه الطبي، و غيرها من الاحتجاجات الأخرى التي هزت القطاع منذ الدخول الاجتماعي الأخير، حيث سيطرح الوزير عمار تو خلال المجلس الوزاري مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 85 -03 المؤرخ في 16 فيفري عام 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ، و الذي تم الانتهاء من صياغته يوم 28 جانفي المنصرم، و هو قانون مندرج في إطار الوظيف العمومي يهم مستخدمي القطاع و يشمل الأطباء المتخصصين و الأطباء العامين و كل أعوان سلك شبه الطبي و حتى الموظفين الإداريين.
ويأتي يطرح مشروع القانون بعد انتقادات حادة كان قد وجهها عمار تو لقطاعه، تتمثل في تسجيل نقص في الهياكل الصحية و تأهيل و تأطير المستشفيات خلال عرضه للمخطط التوجيهي للصحة في مجلس الحكومة، و بعد انتقادات أكثر خطورة من ذلك وردت في تقرير تقييمي صادر عن البنك العالمي مفادها أن الجزائر لم تحقق بعد الأهداف المحددة من قبل الأمم المتحدة.
و من أهم القطاعات التي تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين الأجانب و المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، هو تلك المتعلقة بمشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 90 – 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 و المتضمن قانون الأملاك الوطنية، الرامي في مجمله إلى طرح كيفية التنازل عن العقار الصناعي، و هي نقطة من المفترض أن تخضع لمبدأ الطلب، على النحو الذي يتم معه تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني للعقار في المواقع التي يكثر فيها الطلب، كما أنه قانون كفيل بتوزيع العقار في مناطق أخرى أهمها الهضاب العليا.يليه ملف يتعلق بالسياسة الفلاحية في المركز الثاني من حيث الأهمية لدى الجبهة الاجتماعية، و هو ملف جاء بعد مسلسل الأزمات التي مست معظم المواد ذات الاستهلاك الواسع، و ضع الحكومة أمام أمر الواقع بلجوئها إلى انتهاج سياسات دعم بتخصيص ملايير الدولارات تفاديا لحدوث إنفجار إجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى طرح العديد من التساؤلات، أهمها أن مضمون الملف سيكون عبارة عن سرد لمسلسل أزمات غير معهودة.