الحكومة تفوض تسيير المرفق العام للجماعات الإقليمية

أصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذي رقم 18/199 يحدد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام للجماعات المحلية.
ويهدف إلى التوجه نحو الفعالية و إرساء قواعد جديدة غايتها تحسين رؤية المؤسسات وتحقيق الجدية في أدائها مع تشجيع روح المبادرة وعصرنة طرق التسيير والعمل على تقليص دور تدخل الجماعات المحلية في التسيير المباشر لحاجيات المواطنين من خلال إعادة توزيع الثروة بين القطاعين العام و الخاص.
ويقصد بتفويض المرفق العمومي تحويل بعض المهام غير السيادية التابعة للسلطات العمومية لمدة محدد إلى المفوض له شخص معنوي عام أو خاص.
كما يجب ان يتم تفويض المرفق العام في اطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والتكيف مع ضمان معايير الجودة والنجاعة في الخدمة العمومية.
حيث لا يمكن للمفوض له المستفيد من تفويض المرفق العام أن يقوم بتفويضه إلى شخص آخر، غير أنه اذا فرضت ذلك متطلبات التسيير يمكن للمفوض له اللجوء إلى مناولة جزء من المرفق العام المفاوض بعد الموافقة الصريحة للسلطات المفوضة.
وتبرم اتفاقية تفويض المرفق العام وفقا لاحدى الصيغتين، الطلب على المنافسة الذي يمثل القاعدة العامة أو التراضي الذي يمثل الاستثناء.