توبيخ للإدارات ومؤسسات «البايلك» بسبب عدم التوظيف

الوظيف العمومي قام بمراسلتها وأمرها باستغلالها قبل نهاية السنة
الوظيف العمومي يحذر من إعادة مناصب مالية للتوظيف ويطلب بالإسراع في فتح المسابقات
3057 مسابقة توظيف فقط تم فتحها منذ بداية السنة المالية!
أمرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري جميع المؤسسات والإدارات العمومية بالإسراع في تنظيم مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية، قبل نهاية العام.
وذلك من أجل استغلال كل المناصب المالية الممنوحة لكل قطاع عوض إعادتها للخزينة العمومية، في الوقت الذي يعاني الشباب من خريجي الجامعات من البطالة.
راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية القطاعات المعنية بالتوظيف برسم السنة المالية الجارية، وطلبت منها إجراء المسابقات الخاصة بالتوظيف وفقا لاحتياجاتها وعدد المناصب المالية الممنوحة لها من قبل الحكومة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، لتفادي إعادة المناصب المالية في حال لم يتم استغلالها.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أغلب القطاعات العمومية لا تستغل المناصب المالية التي تمنحها الحكومة، بدليل أن تقارير مجلس المحاسبة التي تعد سنويا تسجل تماطلا في استغلال كل المناصب المالية المخصصة لكل سنة، مما يؤدي بالمخصصات والغلافات المالية إلى العودة إلى الخزينة.
وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قد أعلنت عن فتح 3057 مسابقة في الإدارات والمؤسسات العمومية منذ افتتاح السنة المالية.
وقد نشرت المديرية العامة على موقعها الرسمي إعلانا تؤكد فيه شروعها في إطلاق مسابقات التوظيف للسنة المالية الجارية، والتي تؤشر فيها لجميع القطاعات الوزارية بعد تلقيها تقريرا مفصلا عن عدد المناصب الشاغرة فيها.
وقد أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات الخاصة بداية السنة، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات وعدم تركها شاغرة.
وحسب المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فإن الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء الى التوظيف، خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد.
ومن بين القطاعات التي فتحت المسابقات، وزارة التربية الوطنية التي وظفت أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي فتحت عددا كبيرا من المناصب في كل من المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارتي التعليم العالي والصحة، لتليها قطاعات أخرى.