إحالة ملف 8 منتخبين من «الأفلان» و«الأفافاس» للمداولة بغرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة

بعد متابعتهم بجنح شهادة مطابقة لإنجاز قاعتين متعددتي الوظائف والحفلات
علمت «النهار» بأن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة، قد أحالت في جلستها، ليوم أمس الثلاثاء، الملف الخاص بالمتهمين للمداولة، إلى غاية جلسة الثلاثاء المقبل، للفصل في القضية التي تورط فيها منتخبون من حزبي «الأفلان» و«الأفافاس» وموظفون بالمندوبيتين البلديتين 1 و2 في علي منجلي التابعة إقليميا لبلدية الخروب شرق عاصمة الولاية قسنطينة.
وقد تمت متابعة المعنيين بجنح التزوير واستعمال المزور واستغلال الوظيفة والنفوذ، مع التذكير أن قاضي التحقيق بمحكمة الخروب الابتدائية قد باشر مجريات التحقيق في القضية وأصدر أوامره في 14 أوت الماضي، بوضع المتهمين 8 من بينهم منتخبة وموظفة تحت الرقابة القضائية والإفراج المؤقت على أحد المتهمين، مع إحالتهم على جلسة الجنح للمحاكمة.
ويتعلق الأمر بالمتهمين «ب.ر» و« ق.ش « و« ب.ع» و«ف.ع.أ» و«ق.ع.ح» و«ب.ع.ل» و«ع.ر»، فيما استفاد المتهم «غ.م.ط» من انتفاء وجه الدعوى.
مما دفع بالنيابة العامة المحلية إلى تقديم طعن في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بعد ثبوت تورط المتهم «غ.م.ط» في الجرم المتابع به، مع العلم أن الوالي السابق، حسين واضح، قدم شكوى إلى النائب العام بالمجلس القضائي.
مفادها وجود ملفين مخالفين للقانون، بشأن منح شهادة المطابقة لفتح قاعة حفلات بمنطقة النشاطات في علي منجلي ووجود تناقض في المحررات الرسمية.
وهو القرار المؤرخ في 7 أفريل 2015 برقم 04/15، صادر عن المندوبية التنفيذية البلدية علي منجلي 1 لفائدة المسمى «ق.ع.ح»، بمنحه شهادة المطابقة لإنجاز قاعة متعددة الوظائف بالمنطقة متعددة الخدمات 31 في علي منجلي.
أما الملف الثاني بنفس التاريخ والرقم للقرار سالف الذكر لفائدة نفس المستفيد، صادر عن المندوبية البلدية علي منجلي 2، بذات الاختصاص الإقليمي، كون مقر النشاط في إقليم المندوبية البلدية علي منجلي 1، مع إضافة قاعة حفلات وهو غير موجود في القرار الأول وفي شهادة المطابقة، رغم أن الطابع القانوني لمنطقة النشاطات يمنع مثل هذا النشاط.