ألمانيا تسهل الهجرة للحرفيين والجامعيين..!

أحزاب الائتلاف الحاكم تتفق على جذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي
كل مهتم بالعمل في ألمانيا سيحصل على إمكانية البقاء لمدة تصل إلى ستة أشهر
«البطاقة الزرقاء» كتصريح عمل، لمن تمكن من الارتباط بعقد عمل وبحد أدنى من الدخل
سيتمكّن الجزائريون ذوو التأهيل المهني والمهارات الحرفية وكذا الجامعيون من الحصول على تسهيلات ضمن قانون الهجرة الجديد بألمانيا، بعد اتفاق أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، على قانون جديد للهجرة لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وتواجه ألمانيا نقصاً في المهارات الحرفية، وفي هذا السياق اتفق الائتلاف الحاكم في برلين على نقاط أساسية تفيد في المجمل أن من ينحدر من بلد غير أوروبي ويريد العمل في ألمانيا.
فإنه يتلقى تسهيلات كبيرة شرط الكفاءة والتأهيل، وهو ما يسمح بتقليص النقص في المهارات الحرفية في ألمانيا من خلال هجرة مقننة من بلدان غير أوروبية.
وتعتزم ألمانيا من خلال القانون جذب الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات حرفية دولية مؤهلة، والمراد هو تسهيل قدومهم إلى ألمانيا، وفي ذلك يلعب التدريب المهني دوراً كبيراً، وبالنسبة إلى خريجي المعاهد العليا توجد منذ مدة إمكانية «البطاقة الزرقاء» كتصريح عمل، لمن تمكن من الارتباط بعقد عمل وبحد أدنى من الدخل.
وإلى حد الآن، تمكن ذوو المهارات الحرفية والأكاديميون من الشروع في مزاولة المهن في ألمانيا، التي يرى فيها مكتب العمل نقصاً يجب سده، فمن له تكوين مهني أو شهادة جامعية عليا إضافة إلى عقد عمل، يمكن له ممارسة عمله.
وسيتم التخلي عن التحقق فيما إذا كانت الأولوية يمكن أن تُمنح لمترشح ألماني، ولكنه يبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالية إجراء كشف سريع مجدداً لحماية العاملين المحليين.
ومن يهتم بالعمل في ألمانيا، سيحصل مستقبلاً على إمكانية دخول البلاد لمدة تصل إلى ستة أشهر للبحث عن عمل، حتى لو لم يكن لديهم عقد عمل، والشرط الأساسي هو امتلاك تأهيل مهني.
ولا يمكن الاستفادة في هذه الفترة من الخدمات الاجتماعية بشرط إثبات الحفاظ على سبل العيش، قبل الدخول إلى ألمانيا وفقا لما جاء في نص قانون الهجرة الجديد.
وينص القانون على إلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة على مهن فرضتها وكالة التوظيف، ويبلغ عدد هذه المهن حاليا 61 مهنة وهي أكثر ب14 مرة من نهاية العام الماضي 2017، كما تم التخلي عن فحص ما إذا كانت الأولوية في التقدم للعمل للمواطن الألماني.
ويركز القانون أيضا على المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، فهناك حاجة ماسة لهم في ألمانيا، ولهذا تم تسهيل الشروط المطلوبة في هذا المجال، مما يعني أن المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والمهن التي تعاني من نقص في الكفاءات يمكنهم الهجرة إلى ألمانيا من دون وجود مؤهل رسمي.
في حال كانت لديهم خبرة مهنية وتمكنوا من إيجاد مكان عمل لهم في ألمانيا، ويشار إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 55 ألف وظيفة شاغرة في تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا.
وحسب القانون الجديد، فإنه من المفترض أن يتم تطوير استراتيجيات جديدة لجذب العمال المهرة من بلدان محددة إلى ألمانيا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الصناعة والصحة والرعاية، مع ضرورة تكثيف الترويج لتعلم اللغة الألمانية داخل ألمانيا وخارجها.
وتفيد بيانات مكتب الهجرة واللاجئين أنه يعيش حتى نهاية جوان 2018، أكثر من 230 ألف شخص مطالبين بالرحيل من ألمانيا، بينهم نحو 174 ألف شخص يحملون وثيقة التساهل في الإقامة لا يمكن ترحيلهم من دون اتخاذ إجراءات أخرى، وقانون هجرة المهارات الحرفية من شأنه فتح فرصة لهم للحصول على إقامة أفضل من خلال فرصة العمل المتاحة.