عثر بحوزته على 83 ملفا لضحاياه التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، تشديد عقوبة ثلاثة موقوفين عن فعل النصب والاحتيال والتزوير في محرر إداري، سبق وأن عاقبتهم محكمة درجة أولى بالأفعال المتابعين بها، وذلك بتوقيع حكم ثلاث سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر برئيس قطاع النظافة والتطهير لبلدية «بئر الجير»، إلى جانب «حوّات» و«خضّار»، كان ضحيتهم خمسة أشخاص، منهم سيدة معاقة حركيا. تتلخص حيثيات القضية في ورود معلومات إلى المصالح الأمنية عن أشخاص يحتالون على مواطنين، موهمينهم بقدرتهم على تمكينهم من مساكن اجتماعية مقابل قبضهم مبلغ مائتي مليون، مصرحين لهم بوجود حصة ب 15 مسكنا جاهزة للتوزيع. وتبعا لذلك، تحركت المصالح الأمنية لتوقيف المشتبه فيهم، وقادتهم التحريات إلى توقيف الموظف في بلدية «بئر الجير»، الذي عثر في سيارته على مجموعة من قرارات التخصيص للاستفادة المسبقة من المساكن الاحتماعية ومبلغ مالي وأختام. ليتم اقتياده إلى مقر الأمن لاستجوابه، ومنه تم تحديد هوية شريكيه، أحدهما كان مكلفا باصطياد الضحايا الذين دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 120 مليون و 150 مليون، وبلغ عدد الملفات التي وجدت بحوزتهم 83 ملفا، إلى جانب مجموعة من شهادات ميلاد وشهادات إقامة. وكان من بين ضحاياهم سيدة معاقة حركيا، كانت قد أودعت ملفا لدى المجلس الشعبي الولائي لمساعدتها في التحصل على محل للحلويات، يتضمن «ديبلوم» و«بطاقة الإعاقة»، غير أن ملفها الموجود لدى الموقوفين لم يكن يتضمن الوثيقتين، لينجز ضدهم إجراء قضائي وأحيلوا بموجبه على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمون تورطهم في النصب على المواطنين، فالموظف في البلدية برر دفاعه ذكر اسمه في الملف، على خلفية معرفته بالإثنين الآخرين، كونهما أوهماه بتمكينه من مسكن لأنه كان يقطن في بيت فوضوي، فيما صرح «الخضّار» أنه كان ضحية نصب، وقد سبق أن أودع شكوى بخصوص ذلك. فيما أنكر «الحوّات» جملة وتفصيلا أن يكون له أي علاقة بالآخرين، ولم يسبق له أن عمل في أي إدارة. يشار إلى أن الموظف البلدي أحيل مؤخرا على التقاعد، كما أن أحد الضحايا توفي بعد إحالة الموقوفين على العدالة.
