مصلحة مركزية للتحريات الجنائية لكشف أموال الإرهاب

حجز 15 مليون أورو خلال معالجة 80 قضية السنة الماضية استحدثت قيادة الدرك الوطني فرعا خاصا يهتم بكبرى القضايا المالية على المستوى الوطني سميت ب"المصلحة المركزية للتحريات الجنائية" تصب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
التي عرفت استفحالا خطيرا خلال السنوات الأخيرة بما فيها الجرائم المالية التي تمس بالدرجة الأولى باقتصاد البلد. وقد تزامن الإعلان عن فتح المصلحة التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر مع الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة وسياسة مكافحتها في الجزائر والذي احتضنته يوم أمس جامعة "عمار ثليجي" ب"الاغواط"، حيث الملتقى في يومه الأول بعد مراسيم الافتتاح التي اشرف عليها والي الولاية مداخلات أخصائيين في مجال محاربة الجريمة المنظمة من خبراء في مختلف الأسلاك الأمنية على رأسها قيادات الدرك الوطني.
وأكد الرائد "احمد رميلي" المدير الفرعي لمصلحة الإجرام الخاص بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية في مداخلته على ضرورة تجنيد كل الأسلاك التي تتعامل بصفة مباشرة مع الأموال للتصدي لظاهرة تبييض الاورال وأن المهمة لا تقتصر فقط على الأسلاك الأمنية بل أنها تمس كل المديريات المالية بما في ذلك مصلحتي الجمارك والضرائب، منوها إلى العلاقة التي تربط بين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر العالم بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة مستشهدا بأحداث تفجير البنتاقون التي تبين بعدها أن العملية مولت من عائدات المخدرات حيث تم تحويلها من أوروبا عبر آسيا ومن ثمة إلى أمريكا.