كاتبة بوزارة المجاهدين متورطة في تزوير بطاقات أبناء الشهداء

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في جلسة أمس الأحد، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافدا في حق المتهم "س. عز الدين"، تاجر، وصديقته "س. سهيلة" كاتبة بوزارة المجاهدين "مصلحة المنح"، بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور. وتعود حيثيات هذه القضية إلى تاريخ جوان 2006 بعد أن تقدم مواطن من ولاية الشلف إلى وزارة المجاهدين، وهو المدعو "سحنون" والذي حضر جلسة المحاكمة بصفته ضحية، وصرح بأنه صديق حميم لوالد المتهمة، واعترف بأنه قدم عدة ملفات للحصول على المنحة لكونه مجاهدا، وأعطى هذه الملفات لشخص يدعى رضا مقابل مبلغ ضخم، حيث دفع 150 مليون سنتيم، 10 ملايين سنتيم فيما يخص أخيه، 70 مليون سنتيم لزوجته، 5 ملايين سنتيم لأم زوجته، 44 مليون سنتيم لصهره، أي بمبلغ إجمالي قدره 151 مليون سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن المدعو "رضا.غ" الذي غاب عن جلسة المحاكمة، صديق للمتهمة "س. سهيلة، وهذا ما دفع بالضحية للتقدم إلى مكتبها على مستوى الوزارة، وخوفا من أن يتقدم بشكوى ضدها اتصلت بصديقها "س. عز الدين" وطلبت منه مساعدتها، فتم الاتصال بينه وبين الضحية ليتم القبض عليهما. المتهمة وفي معرض تصريحاتها أنكرت التهمة المنسوبة إليها، موجهة أصابع الاتهام إلى "س. عز الدين"، مؤكدة أنه معتاد على التردد على الوزارة، وأنه قام بسرقة الملفات من مكتبها، غير أن رئيس مصلحة المنح وكل العاملين بالوزارة أكدوا على عدم معرفتهم بالمتهم وأنهم لم يلمحوه يوما بالوزارة.
دفاع المتهم أكد في مرافعته أن المتهمة عشيقة المتهم الذي يملك محلا تجاريا، الذي يحوي خزانة تضم ملابس المتهمة وكل حاجياتها، وأنه إثر التفتيش تم العثور على الوثائق المزورة المتعلقة بمنح المجاهدين والتعويضات، إلا أن المتهمة اعترفت أنها متعودة على بيع وشراء الملابس، من وإلى المتهم "س. عز الدين، وأضافت أن الوثائق المزورة هي بطاقات أبناء الشهداء التي لا علاقة لها بها لأنها تعمل في مصلحة المنح.