عضو المكتب الفدرالي كوسة يعلن انسحابه مع نهاية العهدة الحالية ويكشف: «سياسة التحكيم فاشلة ويجب العودة إلى الطريقة القديمة لترقية الحكام» أكد رئيس رابطة سطيف الولائية وعضو المكتب الفيدرالي مسعود كوسة، اعتزاله التسيير في عالم كرة القدم مع نهاية العهدة الحالية للاتحادية، بعد تجاوزه السبعينات. حيث قال: «هذه آخر عهدة لي في عالم كرة القدم، سأنسحب من عضوية الاتحادية ومن رئاسة الرابطة، لأن الوقت قد حان لتسليم المشعل للشبان وترك المسؤولية بين أيدي آمنة، حيث عملت ما بوسعي لتطوير الرياضة، فخلال تقلدي رئاسة الرابطة كان عدد النوادي 19، ليرتفع هذا الموسم إلى 46». وفي سؤال بخصوص عدم تجسيد تهديداته بالاستقالة من المكتب الفيدرالي، بعد عدم حصوله على كامل الصلاحيات في لجنة التحكيم على مستوى الفاف، رد الحكم الدولي السابق قائلا: «فعلا لقد استفسرني الكثير حول أسباب عدم انسحابي من المكتب الفيدرالي حينها، لقد قررت البقاء فقط لأنني عضو منتخب، ومن أجل من صوّت لصالحي. ورغم أنني لم أستقل إلا أنني حافظت على مبادئي حين أصررت على تجسيد مشروعي والعمل مع الذين كنت أريد العمل معهم، حين اقترحت جلب 8 أسماء ورفضت العمل مع أناس لا أريدهم معي». «روراوة أقصى 77 حكما وفشل.. والتحكيم دُفِن سنة 1996» بدا عضو المكتب الفيدرالي مسعود كوسة، والذي كان مسؤولا عن لجنة التعيينات في عهدة روراوة، مع رئيس لجنة التحكيم آنذاك رشيد مجيبة، غير متيقن من إمكانية إيجاد حلول لجانب التحكيم، رغم منحه بعض الاقتراحات. حيث قال: «لقد تم دفن التحكيم الجزائري في موسم 1996 حيث ظهرت أول بوادر الرشوة، من خلال تقديم رشاوى للحكام تتمثل في هوائيات مقعرة لالتقاط القنوات الأجنبية مع جهاز تلفزيون ملوّن. اقتداءً بما كانت تفعله النوادي التونسية مع الحكام آنذاك، قبل أن يتحول الأمر إلى الأموال، ليقوم رئيس الاتحادية السابق روراوة في عهدته الأولى بإقصاء 32 حكما بين دولي وفيدرالي، من دون أن ينجح، ثم بعدها قام بإقصاء 45 حكما من جميع الشارات ورغم ذلك زادت ظاهرة الرشوة والفساد في سلك التحكيم إلى أن وصل إلى ما وصلنا إليه». «المسؤولون الحاليون وجدوا تركة ووجود نفس الحكام أسبوعيا دليل الفشل» ليضيف العضو الفيدر مؤكدا «أن السياسة السابقة كانت ترتكز على تكوين الحكام وشروط الترقية الأنجع، فعندما تجد نفس الحكام يتداولون على المباريات أسبوعيا فهذا دليل على فشل سياسة التكوين، فأين التشبيب؟ فعندما نقوم بترقية 614 حكم إلى حكم ما بين الرابطات وبطريقة شعبوية، ثم يتم إرسالهم لإدارة مواجهات المباريات النسوية والبقية يبقون في بيوتهم من دون تعيينات فهو دليل آخر على الفشل. والذي لن ألوم عليه المسؤولين الحاليين الذين وجدوا تركة، أعتقد أنه يجب العودة إلى الشروط القديمة للترقية، حين يتم ترقية حكمين اثنين من كل جهة من الوطن كل عام إلى حكم فيدرالي وتهيئتهم لتعويض حكمين اثنين دوليين على مشارف التقاعد، ووضع الحكم تحت مجهر المعاينة 10 مباريات، حتى يضمن النجاح والترقية». «الأهلي والترجي متهمان وأنتظر نهاية التحقيق لمعرفة حقيقة قضية عبيد شارف» رفض الحكم السابق كوسة التعليق على قضية الحكم الدولي عبيد شارف، واكتفى بالقول: «أعتقد أن الترجي التونسي والأهلي المصري متهمان، وهما الطرف الأكثر تورطا في القضية، والتي نبقى ننتظر نهاية التحقيق الذي فتحته الكاف قبل التعليق على قضية الحكم عبيد شارف، حيث سأكشف عدة أمور».
