اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة أن للحكام مسؤولية كبيرة على أرضية الميدان، وأن مهمتهم تتمثل في إعطاء صاحب الحق حقه محددا بذلك الخطوط الحمراء التي لا ينبغي أن يتجاوزها الحكام الجزائريون من الآن فصاعدا، و إلا تعرضوا للفصل. وقال روراوة لدى افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة المركزية للتحكيم، أمس الأول: ''إن مسؤولية الحكام مسؤولية كبيرة، لأن مهمتهم تتمثل في القصاص، إن الأندية تستثمر الملايير ولن نقبل أبدا أن تكونوا مسؤولين عن الانحرافات التي يمكن أن تقع خلال مباريات كرة القدم''. قرار إقصاء 7 حكام لا رجعة فيه من ناحية أخرى، أعرب المسؤول الأول عن ''الفاف'' عن ارتياحه للسير الحسن للجولة الثانية من مرحلة إياب بطولة القسم الأول، بقوله: ''لم نسجل أي حادث يذكر نهاية الأسبوع المنصرم، ولم يحدث أن أجري لقاء شبيبة القبائل واتحاد الجزائر من قبل في هذا الجو من الروح الرياضية، كان كل شيء طبيعيا بدءا بالحكام''، مؤكدا '' أن سر نجاح الحكم الذي يريد أن تكون له سيرة مهنية طويلة هو العمل بنزاهة، وأضاف يقول: ''العمل وحده هو سر النجاح، ولبلوغ المستوى العالي ينبغي العمل على ضمان النوعية في العمل والتفاني والنزاهة''. وتطرق روراوة أيضا في تدخله أمام الحكام الدوليين والفيدراليين وما بين الرابطات بحضور بلعيد لاكارن رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، إلى قراره الأخير المتعلق بالإبعاد النهائي لسبعة حكام، وهو القرار الذي وصفه بالقرار غير الرجعي. وأوضح في هذا الصدد قائلا: ''ليس للحكام عقود عمل مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لكم رخص على غرار اللاعبين على مستوى أنديتهم، لدي كل الصلاحيات لوضع حد لخدماتهم إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا، لن يكون هناك أي طعن ولا أي شيء بالنسبة للحكام المستبعدين''، وأضاف: ''من الآن فصاعدا ينبغي على كل الحكام أن يبرهنوا على أنهم يستحقون مكانة لهم في الموسم المقبل.. لقد بقيت لديكم مرحلة الإياب من البطولة الوطنية لتبرهنوا عن قدراتكم وإمكانياتكم''. إبرام اتفاقية بين ''الفاف'' والتلفزيون لكشف مخالفات الحكام وفي إطار تقييم الحكام، ستوقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلال هذا الأسبوع اتفاقا مع التلفزيون الجزائري من أجل تصوير المقابلات الثمانية لرسم جولات بطولة القسم الأول، وفي كل يوم إثنين ستكون هناك حصة فيديو على مستوى اللجنة المركزية للتحكيم، وبالتالي حذر روراوة الحكام المخالفين من التعرض للعقوبة، لكن بالمقابل طمأن الحكام بخصوص دعمه الكامل وتضامنه مع كل القرارات التي تتخذها اللجنة المركزية للتحكيم، كما تعهد بتسخير كل الإمكانيات اللازمة لتمكين الحكام من تحسين مستواهم بقوله: ''سنوفر كل الوسائل المادية والبشرية من أجل تمكين الحكام من تحسين مستواهم''، و عليه تقرر إدراج استعمال الحاسوب الآلي ابتداء من الموسم المقبل على غرار حكام البطولات الأوروبية. ولدى تطرقه لقضية الرشوة، كانت تصريحات روراوة صريحة ومباشرة، حيث أكد يقول: ''سأتابع عن كثب كل الأندية والحكام، هناك أناس يحرسونكم، إذا ما ثبت أن أي حكم ارتكب مخالفة سيتم فصله بشكل نهائي''، كما أعلن بهذه المناسبة عن ''إعادة إدراج ابتداء من الموسم المقبل أداء اليمين الجماعي''. ومن بين التوصيات التي قدمت للحكام من أجل السير الحسن لمرحلة الإياب من البطولة الوطنية، الاحترام الصارم للقواعد المتعلقة بالأشخاص المرخص لهم بدخول أرضية الميدان، حيث صرح روراوة في هذا الشأن يقول: ''لكم حرية التصرف التام بخصوص الأشخاص المرخص لهم بدخول أرضية الميدان، وإذا لم تتوفر الشروط اللازمة عودوا إلى بيوتكم وأوقفوا المباراة''. كما طلب من الحكام فرض الاحترام وفرض وجودهم على أرضية الميدان: ''لا تتردوا في اتخاذ القرارات اللازمة، عاقبوا كل الأفعال المشينة.. ينبغي أن تكونوا بلا رحمة.. لكن لا شيء يمنعكم من أن تكونوا متأدبين مع اللاعبين ورؤساء الأندية''. واختتم روراوة خطابه للحكام بالقول: ''إن الحكم يجب أن يكون جنديا على أرضية الميدان وعليه فرض تطبيق القانون والقانون وحده''. ويرى مراقبون، أن رئيس الفاف من خلال خطابه الحازم تجاه الحكام، يريد إعطاء الانطباع بأنه يعين مهنة التحكيم ولم يأت للثأر من إطاراتها، كنوع من الرد المبطّن على الذين اتهموه بأنه باشر عهدته من خلال تصفية حساباته مع بعض الحكام الذين أنهى مهامهم، وتجسد ذلك في مخاطبة إطارات اللجنة المركزية والحكام عموما بأنهم ''هنا لإحقاق الحق وتجسيد العدالة ميدانيا لا غير''. تنظم اختبارا بدنيا للحكام يوم 2 مارس بالبليدة اللجنة المركزية للتحكيم تضم سبعة حكام دوليين سابقين تضم اللجنة المركزية للتحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم سبعة حكام دوليين سابقين. فإلى جانب الرئيس بلعيد لاكارن وهو عضو أيضا في لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، تتشكل اللجنة المركزية للتحكيم أيضا من نائب الرئيس إبراهيم جزار الذي وضع مؤخرا حدا لمسيرة رياضية دولية ثرية، بالإضافة إلى خمسة أعضاء وكلهم حكام سابقون، هم: عبد القادر عويسي، محمد حنصال، مسعود كوسة، كوراس، وولد حاج. أما لجنة تعيين الحكام فتضم ثلاث شخصيات وهي: الرئيس إبراهيم جزار وعضوين هما كوارس وولد الحاج. إلى ذلك قررت، اللجنة المركزية للتحكيم تنظيم يوم 2 مارس المقبل اختبارا بدنيا لحكام القسمين الأول والثاني لبطولة الجزائر لكرة القدم، وذلك بعدما سجل المسؤول الأول عن اللجنة المركزية للتحكيم في تقييمه للحكام خلال الجولات الأخيرة، نقصا في اللياقة البدنية لحكام النخبة. وفي تصريح له، أكد بلعيد لاكارن ''ينبغي أن يجري حكامنا التحضيرات تحت إشراف فنيين متخصصين، غالبية الحكام ليس لديهم ثقافة بدنية، وعلى مستوى تربصاتنا سيتم إجراء تحضيرات بدنية، ينبغي أن نكون رياضيين في لياقة ممتازة ينبغي التحضير بشكل أفضل لما تبقى من جولات البطولة''.
