سنتان حبسا للمدير السابق لوكالة الصناعات التقليدية بتهمة الفساد

قضت محكمة الشراڤة بتبرئة 5 إطارات سابقين بالوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من جرم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في التبديد وإبرام صفقات مشبوهة.
في حين أدين المدير السابق لذات الوكالة بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين عن نفس التهمة.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تقلد المديرة الحالية لمنصبها كمديرة للوكالة الوطنية للصناعات التقليدية في سنة 2011.
أين وقفت على عدة تجاوزات في عملية إبرام صفقات عمومية مع شركتين تعاملت معهم الوكالة قبل توليها لمهامها.
حيث اكتشفت هذه الأخيرة أن زميليها السابقين قاما بإبرام صفقات تجاوزت قيمتها 600 مليون مع متعاملين من دون الإعلان عنها عبر مناقصة.
وهو الأمر المخالف للقانون، وعلى هذا الأساس قامت بالإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد فتح تحقيق في القضية تبين صحة الوقائع وتورط 13 شركة إشهار وليس متعاملين فقط.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد الممثل القانوني للخزينة العمومية التجاوزات التي ارتكبها إطارات الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية.
ملتمسا قبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية وإلزام 8 متهمين فقط بدفع مبلغ 700 مليون سنتيم بالتضامن جبرا لكافة الأضرار التي لحقت بهم.
في المقابل، أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا.
حيث أكد المدير السابق للوكالة الذي ترأسها سنة 2006 وسيرها إلى غاية انتهاء عهدته سنة 2010، أنه عند توليه لمهامه كانت الوكالة في حالة يرثى لها.
موضحا أن هذه الأخيرة كانت تستفيد من إعانات الدولة سنويا بقيمة 30 مليون دينار، التي تم تخصيص 23 مليون دج منها لتسديد رواتب الموظفين، فيما خصص باقي المبلغ للبرامج والتظاهرات المبرمج القيام بها.
مضيفا أنه جند جميع الوسائل البشرية والمادية للنهوض بالصناعات التقليدية والحفاظ على التراث الجزائري، وأن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه سهوا هو نسيانه لاحتساب الرسوم على المتعامل الذي أنجز مشروع الأطلس.
مؤكدا أنه بمجرد تفطنه للأمر قام بفسخ العقد .
بالرغم من أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 10 من المئة. أما بخصوص المتعامل الثاني، فقد أكد أن مستحقاته كانت تفوق سقف الصفقة ب7 آلاف دج.
وهذا بسبب قيامه بأعمال إضافية ضرورية نظرا لتزامن هذه الأشغال وانعقاد التظاهرة الدولية للصالون.
والذي عرف ارتفاع عدد الزوار إلى 20 مليون يوميا، مؤكدا أن جميع مشاريعه أنجزت بموافقة من الجهات الوصية التي توجد بها لجنة تقوم بدراسة المشروع مع الفواتير النموذجية.
وأنه بعد 15 شهرا من ذلك يتم تسديد جميع المصاريف. ليشيد في الأخير بدوره في النهوض بالصناعات التقليدية، وأنه صاحب فكرة إنجاز معارض وسط المدينة للتعريف بالصناعات التقليدية.
وهي نفس التصريحات التي تمسك بها باقي المتهمين الذين عملوا مع المدير السابق على غرار المدير الأسبق الذي أكد عدم اختراقه للقانون.
وأنه عند مغادرته للوكالة لم يقف على أي صفقة مخالفة للقانون، ليلتمسوا إفادتهم جميعا بالبراءة من الجرم المنسوب إليهم.
في حين ركزت هيئة دفاع المتهمين خلال مرافعتها، على عدم ثبوت أركان الجريمة في حق موكليهم.
ليلتمسوا أصلا إفادتهم بالبراءة واحتياطيا ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم.