دعوات لتمديد أجل برنامج أوبتيم إكسبور و توسيعه

أكد مارك مارتينان مسؤول برنامج تعزيز القدرات التصديرية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية "أوبتيم إكسبور "أنه ينبغي تمديد أجل هذا البرنامج الذي سينتهي أجله في نهاية ديسمبر 2010 إلى غاية سنة 2012 و توسيعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المؤسسات المصدرة.
و أعرب مارتينان في تصريح لصحافة عن أمله في رؤية البرنامج الجزائري الفرنسي يتوسع ابتداء من سنة 2011 ليشمل كل المؤسسات الجزائرية المصدرة أو القادرة على التصدير في القطاعات خارج المحروقات و التي يقارب عددها 500 مؤسسة.
و يمول هذا البرنامج الذي أطلق في سنة 2008 بمبلغ في حدود 5ر2 مليون أورو (مقابل 400000 أورو التي تضمنها وزارة التجارة و 1ر2 مليون أورو التي تضمنها الوكالة الفرنسية للتنمية).
و أوضح ذات المسؤول أنه علاوة على وزارة التجارة "من المنتظر أن تتكفل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بتمويل هذا البرنامج من أجل جعله أداة دعم دائمة لترقية الصادرات خارج المحروقات".
و بخصوص تقدم سير المشروع بالمقارنة مع الأهداف المسطرة و المتمثلة في المرافقة التقنية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصدرة و تكوين عدد كبير من الأعوان التابعين للبنوك و غرف التجارة في مجال دعم المصدرين أشار ذات المسؤول أنه "بلغ مستوى جد مرتفع".
و أضاف مارتينان أن سنة 2010 ستعرف فضلا عن مرافقة رؤساء المؤسسات التي وقع عليها الإختيار في إطار "تحدي أوبتيم إكسبور" و البالغ عددها 44 مؤسسة صغيرة و متوسطة ضمن صالونات و معارض بأوروبا و إفريقيا تنظيم عدة منتديات ينشطها خبراء دوليون حول مواضيع متعلقة بمناهج دراسة و استكشاف الأسواق الدولية و إدراج تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في التجارة الخارجية.
و أوضح أن أكثر من 60 مؤسسة جزائرية عمومية و خاصة شاركت في عشرة صالونات و معارض نظمت في الخارج سنة 2009 سيما في بلدان أوروبية من بينها ألمانيا و فرنسا مشيرا إلى أن الدولة تكفلت بمصاريف مشاركة المتعاملين الجزائريين في هذه التظاهرات و ذلك في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات.
و بخصوص قاعدة المعطيات المتضمنة عشرات الملايين من المؤسسات عبر العالم التي وضعت تحت تصرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي اختيرت في إطار البرنامج لتسهيل الاستفادة من الإعلام و الاتصال مع زبائن محتملين تأسف مسؤول "أوبتيم إيكسبور" لكون 7 مؤسسات فقط من ضمن 44 مؤسسة صغيرة و متوسطة مختارة استفادت من هذه الخدمة.
و أكد مارتينان أن قاعدة المعطيات هذه التي وضعتها هيئة التأمين الفرنسية "كوفاس" التي يدفع ثمن الاستفادة منها "تعود بمنفعة مزدوجة على المؤسسة الجزائرية: يمكن أن يكون لهذه الأخيرة تنقيط في الخارج و يمكنها البحث عن قابلية تسديد الزبائن المحتملين التي يحق للمتعامل الجزائري القيام بها على الانترنت".
و أضاف من جهة أخرى أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وقعت على وثيقة تأمين على القرض الموجه للتصدير لدى الصندوق الجزائري لضمان القروض الموجهة للتصدير لمدة سنة واحدة. و يتم التكفل بها جزئيا من قبل أوبتيم ايكسبور.
و تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات قدرت ب4ر2 بالمائة من الصادرات الإجمالية سنة 2009 محققة إجمالي قدره 05ر1 مليار دولار و هو ما يمثل تراجعا بنسبة 46 بالمائة مقارنة بسنة 2008 حسبما تشير إليه أرقام الجمارك.