إستغاثة أخرى لمؤسسة قصبة الجزائر من أجل انقاذها من الزوال

دقت مؤسسة القصبة مرة أخرى ناقوس الخطر إمام حالة التدهور "الكبير" الذي تشهده قصبة الجزائر مطالبة السلطات العمومية من اجل الشروع في "أعمال فعالة و عاجلة" لانقاد ما تبقى من هذا الموقع التاريخي فقد تطرق القائمون على هذه المؤسسة مطولا خلال لقاء نظم بالشراكة مع منتدى المجاهد إلى حالة التدهور التي تعرفها بناءات القلعة و كذا حول "عدم اكتراث" السلطات العمومية بالإسراع في الشروع في أعمال فعالة من اجل حماية و ترميم الموقع. كما أعرب رئيس المؤسسة عبد القادر باباسي عن أسفه لغياب ممثلين عن وزارة الثقافة في هذا الاجتماع على الرغم "من الدعوة التي وجهت لهم" مشيرا إلى "عدم اهتمام " السلطات العمومية بإعادة تأهيل قصبة الجزائر على الرغم -كما قال- من تصريحات "النوايا الحسنة" ومنها تلك التي أعرب عنها الوزير الأول نفسه الذي "أكد رسميا التزام الدولة" بالتكفل بهذا الملف و أوضح المتدخلون انه اذا لم يكن هناك تدخل "على نطاق واسع" و "تشاوري" مدعوما "بقرار سياسي واضح" فان قصبة الجزائر هذا الموقع الاثري الذي يعود الى قرون خلت سيكون مهددا بخطر الانهيار بفعل تاثيرات مياه الامطار و الزلازل فضلا عن تهاون السلطات العمومية.
في هذا الصدد اقترح الرئيس السابق للمؤسسة السيد علي مبطوش بان تقوم مؤسسة القصبة او الدولة "بامتلاك" البناءات الشاغرة و المهجورة حيث تقدر هذه الاخيرة بحوالي 300 مسكن ومحلا تجاريا.
و أشار منظمو اللقاء الى انه علاوة "على نقص الامكانات المادية والارادة" التي تتطلبها كل مؤسسة كبيرة للحفاظ على قصبة الجزائر فان "الفوضى المنتشرة" (التهيئة العشوائية و الدكاكين الصغيرة و الطاولات التجارية الفوضوية الخ." تعرقل عمليات الترميم التي شرع فيها و "تجعل النصوص القانونية السارية غير قابلة للتطبيق و تضم قصبة الجزائر التي كانت مقرا للحكم بالجزائر قبل الاحتلال الفرنسي سنة 1830 عديد القصور الفخمة و المعالم الدينية كما تتربع على مساحة تقدر ب45 هكتار و كانت تضم الفا و سبعمائة (1700) بناية سنة 1970 في حين لم يعد موجودا منها سنة 1992 تاريخ ادراجها ضمن التراث العالمي إلا ألفا و مائتي بناية فقط (1200) و ست مائة فقط (600) حاليا و هي توجد في حالة "تدهور متقدم".