عواديّ:”انتهى عهد الكونترا في قطاع التربية ”

قررت وزارة التربية الوطنية القضاء على نظام التعاقد في المؤسسات التربوية،من خلال استدعاء الأساتذة الموجودين في القوائم الاحتياطية من جهة.
وتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة من جهة أخرى.
وحسب رئيس التنسيقية الوطنية للأساتذة للمتعاقدين،عوادي إبراهيم،فإن عدد الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية انخفض من50ألف سنة2013،ليصل إلى5آلاف أستاذ سنة 2018.
وأوضح المتحدث،أن الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية،في القضاء على استدعاء المتعاقدين في قطاع التربية،هي تمديد استغلال القوائم الاحتياطية،إلى غاية ديسمبر2019.
وحسب رئيس التنسيقية، فإن الوظيف العمومي أفرج على جملة من التراخيص قصد القضاء كلية على توظيف الأساتذة بالتعاقد.
وتخص هذه التراخيص الاستثنائية استغلال كل المترشحين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة للطورين المتوسط والثانوي.
الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من20، حسب درجة الاستحقاق على ثلاث مستويات “محلي وجهوي ووطني”.
مع إعطاء الأولوية في اللجوء إلى قوائم الاحتياط على المستوى المحلي أي الخاصة بالولاية بالنسبة لنفس الرتبة ونفس مادة التدريس.
وفي حال استنفاذ هذه القوائم،قبل الاستغلال الكلي للمناصب المالية الشاغرة،يتم التحول إلى المستوى الجهوي،أي الخاصة بالولايات المجاورة ذات الحدود المشتركة.
وفي حال تعذر استغلال المناصب القوائم الاحتياطية على المستوى الوطني، أي الخاصة بباقي الولايات.
يتم الترخيص لتوظيف المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية المحلية أو الجهوية أو الوطنية.
وأكدت وزارة التربية،على ضرورة توسيع حالات اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية،إلى حالات الترقية”بالنسبة لرتب التعليم”،الإحالة على الاستيداع الانتداب والعطلة المرضية الأمد.
وحسب رئيس التنسيقية،فإن اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لا يمكن أن يتم،إلا في حالات الترقية من رتب التعليم،إلى رتب التأطير أوالتفتيش.
أما في حالة الترقية إلى رتب التعليم، فإنه لا يمكن اللجوء إلى هذه القوائم.
إذ أن أستاذ التعليم الثانوي الذي تمت ترقيته مثلا إلى أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي.
يبقى يمارس المهام الأساسية، أي التدريس وأحيانا في نفس القسم، وبالتالي فلا حاجة إلى تعويضه.
من جهة أخرى، تحدث رئيس التنسيقية عن وجود أكثر من20 ألف متعاقد لم يتقاضى أجره طيلة الأشهر التي عمل بها.
ليس هذا فحسب، بل يوجد منهم من لم ينجح في مسابقات التوظيف التي تم تنظيمها طيلة السنوات الثلاثة الماضية.
وبالتالي فإن إمكانية توظيفه منعدمة باعتبار أن هذه السنة يكون التوظيف فيها باستغلال القوائم الاحتياطية فقط.