«بيع محلات أوبيجيي بالفاسيليتي للبطالين!»

باشرت إحصاء شاملاً للمحلات المغلقة منذ سنوات.. وزارة السكن تأمر:
أمرت وزارة السكن والعمران والمدينة مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري على المستوى الوطني بموافاتها بتقارير شاملة ومفصلة.
عن كافة المحلات والفضاءات التجارية التي تعود مليكتها لهذه الدواوين، والتي لم تتمكن من بيعها عقب عدة إعلانات وجلسات البيع بالمزاد.
والتي لاتزال مغلقة وغير مستغلة للنشاط منذ عدة سنوات، مما تسبب في تدهورها .
وترتب مصاريف إضافية على نفقات الدولة بسبب بقاء تسييرها على عاتق مصالح وزارة السكن.
وحسب مصدر مسؤول بوزارة السكن في حديث خص به «النهار»، فإن المئات من هذه الفضاءات التجارية والمحلات لاتزال مغلقة في أحياء سكنية.
وعمارات تم توزيعها منذ أزيد من عشر سنوات، بالموازاة مع فضاءات تجارية ومحلات أخرى تم توزيعها .
خلال عمليات الإسكان والترحيل الضخمة في مختلف الولايات التي باشرتها الحكومة سنة 2013، إلى غاية السنة الجارية.
وأضاف مصدر «النهار» بأن المعلومات الأولية التي بحوزة المصالح المركزية لوزارة السكن.
تؤكد بأن عدد المحلات التابعة لمصالحها على مستوى مختلف ولايات القطر الوطني تتجاوز ال10 آلاف محل وفضاء تجاري مختلفة المساحة.
بالمقابل سيتم موافاة مصالح تمار بالفضاءات التجارية على مستوى الأحياء التي سيتم توزيعها قريبا وخلال الأشهر المقبلة لوضع إحصاء شامل.
وحسب ذات المراجع، فإن المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار.
أعطى تعليمات تقضي بتسهيل إجراءات بيع هذه الفضاءات التجارية للراغبين في استغلالها في مختلف النشاطات التجارية، وخاصة الشباب البطال.
حيث أمر ببيع هذه المحلات بالتراضي وبأسعار يتم الاتفاق عليها بين مديري دواويين الترقية والتسيير العقاري والمصالح التجارية للدواوين.
والشباب الراغبين في اقتنائها بالنسبة للفضاءات التي لم تبع خلال مزايدتين اثنين في الجرائد الوطنية.
وسيكون بإمكان الشباب الراغب في الاستثمار وإطلاق مشاريع تجارية الحصول على محلات جديدة في إطار الإجراءات التي باشرتها مصالح وزارة السكن.
والتي أمر بها المسؤول الأول عن القطاع، من خلال الحصول على محلات عن طريق البيع بالتقسيط.
فعلى الراغب في شراء محل دفع نسبة تتراوح ما بين 10 و30 ٪ من سعر الفضاء التجاري.
ودفع القيمة المتبقية بالتقسيط مباشرة مع الديوان ومن دون قرض بنكي أو فوائد مترتبة عن ذلك.
وجاء في تعليمات وزير السكن أيضا ضرورة تخصيص «كوطة» لذوي الاحتياجات الخاصة تتراوح ما بين 5 و10 ٪ من الفضاءات التجارية .
الموجهة للبيع في إطار هذه الإجراءات، على أن تكون منتقاة في إطار شروط تتلاءم وفق ظروفهم الصحية.
حيث يمكن لهؤلاء الاستعانة بشركاء من غير ذوي الاحتياجات الخاصة في دفع مستحقات المحلات.
وممارسة النشاط التجاري، من أجل خلق عدد أكبر من مناصب الشغل بالإضافة إلى تخفيف العبء عليهم من الجانب المادي.