دعوات للتحرك السريع في معالجة قضايا الفساد في مصر

بسبب تفشي الفساد ووصوله لمستويات قياسية

حثت لجنة الشفافية والنزاهة في مصر (حكومية) على ضرورة التحرك السريع في معالجة قضايا الفساد على عدة مستويات الخاصة والعامة وأشار تقرير اللجنة التابعة لوزارة التنمية الإدارية الذي نشر اليوم الاثنين أن مكافحة الفساد والشفافية احد المطالب الدولية والمحلية واعتبر "أن غياب ذلك او حجب المعلومات كان من الأسباب التي أدت الى الأزمة المالية".
وطالب التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة بوضع الإجراءات القانونية الكافية لحماية الشاكي أو الذي يقوم بالتبليغ عن قضايا الفساد وتوفير الضمانات الكافية لهم حتى لا يتردد احد في هذه الخطوة مشيرا الى أهمية الإسراع بتطبيق نظام المفوض العام في الجهاز الإداري لحل المشكلات الإدارية بعيدا عن إجراءات التقاضي.
أوصى التقرير بسرعة إصدار قانون الوظيفة العامة الذي يستهدف الحد بشكل كبير من الفساد في الجهاز الإداري نظرا لما يحتويه من بنود مهمة فى عمليات الثواب والعقاب فضلا عن القضاء على التضخم والمشكلات بالجهاز.
وأكدت اللجنة على أهمية دور الإعلام في مكافحة الفساد وطالبته بالتركيز على "ما يهم الصالح العام" خاصة و"ان تناول قضايا الفساد لدى بعض البرامج على القنوات الفضائية كما قالت تصيب المواطنين بالإحباط".
و طالبت اللجنة في هذا الصدد بضرورة إتاحة وتوفير المعلومات بوضوح أمام وسائل الإعلام ولمن يريدها "حتى لا يكون هناك اجتهاد يخلق التضارب وعدم الشفافية وضرورة التنسيق بين الجهات التى تصدر هذه الأرقام حتى تخرج بوضوح تام"