وزارة الصناعة تقرر فتح رأس مال مجمع صيدال أمام استثمارات الأجانب

عون ل"النهار":الشراكة لا تتعدى 50 بالمائة وتنقذ "صيدال" من خطر التشتت" كشف الرئيس المدير العام لمجمع "صيدال" ، علي عون ، عن عزم وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات بشكل رسمي على فتح رأس مال المجمع أمام الشركاء الأجانب،
قصد الحفاظ على تماسك مختلف الوحدات التي يتكون منها "صيدال" ، خاصة و أن المجمع أصبح مهددا ب "التشتت"، علاوة على مساهمة الشريك الجديد في مضاعفة رأس مال المجمع و إضفاء قيمة مضافة من ناحية التسيير التكنولوجي. و أشار عون، أمس، في اتصال مع "النهار"، إلى أن فتح رأس مال مجمع صيدال أمام الأجانب سيكون بنسبة لا تتعدى ال 50 بالمائة، بمعنى أن الشركة الأم تبقى مسيطرة على اكبر حصة من رأس المال، كما توقع في المقابل تحقيق رقم أعمال يقدر ب 8 مليار دينار خلال السنة الجارية، مسجلا بذلك زيادة تتراوح من 12 إلى 15 بالمائة مقارنة بنظيره المسجل العام الماضي.
من جهة أخرى أوضح بيان صادر، أمس، عن الوزارة الوصية أن اتخاذ القرار السالف ذكره، كان بناء على نتائج و توصيات مجموعة دراسات و استثمارات دولية التي قدمت لوزير القطاع مساء أول أمس، خلال جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة أعدت حول الإنتاج الصيدلاني في الجزائر و المكانة التي يحتلها القطاع العام في السوق الوطنية، حيث تبين من خلال النتائج المتوصل إليها أن مجمع "صيدال" بحاجة إلى تطوير عبر كافة المستويات، كونه لا يزال يحتل المركز الرابع في السوق الوطنية للإنتاج الصيدلاني من حيث رقم الأعمال، و المركز الأول في الإنتاج السنوي، بحجم مبيعات يقدر ب 135 مليون وحدة دوائية.
هذا و سبق للرئيس المدير العام لمجمع "صيدال" ،علي عون، و أن أعرب عن استيائه الشديد في العديد من المناسبات، خاصة خلال إعلانه عن الحصيلة السنوية للمجمع من ضعف مستوى التسيير الإداري، أو ما يعرف "المناجمنت" من جهة، و ضعف التسيير المالي من جهة ثانية، مستنجدا بذلك بالوزارة الوصية لإيجاد حل عاجل للوضعية التي بات يعاني منها المجمع.