علي عون: بعض شركات استيراد الدواء ينشط خارج القانون

طالب الحكومة بالتدخل لحماية المريض الجزائري

طالب، أمس، الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، علي عون، الحكومة بالتدخل السريع لوقف ما أسماه بالهجمة الشرسة لأزيد من 123 مستورد، وبعض المخابر العالمية لكسر الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مضيفا أن بعض المخابر لا يحترم قواعد المنافسة ولا يحترم القوانين الجزائرية، مما أصبح يهدد حياة الملايين من المرضى الجزائريين، وعلى الرغم من ذلك لم تتدخل السلطات المعنية لوقف التعدي على القانون.
وأكد علي عون في منتدى القناة الثالثة، أن مجمع صيدال لم يطلب يوما من الحكومة الجزائرية تطبيق سياسات حمائية ضد المخابر الأجنبية أو ضد الشركات التي تنشط في مجال الاستيراد، وإنما أقصى ما يأمله المجمع هو فرض القانون فقط على الجميع وفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة لأن ذلك يكفي المجمع في الاستمرار في تحقيق نمو سنوي بأزيد من 10 بالمائة وهي النسب التي لا يحلم بها أكبر مخبر صيدلاني في العالم. وأكد الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، أن إلغاء قرار إلزامية الانتقال لتصنيع الدواء بعد سنتين من الاستيراد، أفشل كل المشاريع الاستثمارية في مجال الدواء في الجزائر، كما أن القرار يتعارض في جوهره مع رغبة الحكومة في خوصصة وفتح رأس مال الشركات التي تنشط في القطاع الصيدلاني، لأنه لا يوجد عاقل في العالم يغامر في إنجاز مصنع في سوق مفتوحة 100 بالمائة للاستيراد. وقال علي عون، إنه من غير المعقول أن تتحجج إدارة الصيدلية المركزية بارتباطها بعقد مع مخبر أجنبي إلى غاية نهاية 2008، حتى لا تشتري الأدوية المنتجة من طرف صيدال وفي مقدمتها الأنسولين الذي ينتج من طرف صيدال رغم جودته التي لا تقل عن نظيرتها التي ينتجها المخبر المنافس الأجنبي الذي يحتكر السوق الجزائرية منذ أزيد من 40 سنة، مشيرا إلى أن الحصة الشهرية لصيدال في تزويد المستشفيات لا تتعدى 5000 قارورة في مقابل 135 ألف قارورة للمخبر الأجنبي المنافس، على الرغم من أن الأنسولين المستورد يدفع بالعملة الصعبة مما يرفع فاتورة الاستيراد، ورغم ذلك سنبقى مثل "مسمار جحا"، يقول علي عون. وبخصوص خوصصة صيدال، أوضح عون أن المجمع مهتم بفتح رأس ماله بنسبة معينة شريطة إيجاد شريك من الصف الأول أي شريك يتمتع بسمعة عالمية، ويتوفر على التكنولوجيا وعلى شبكة عالمية يمكن الاستفادة منها لتصدير منتجات صيدال، وخارج ذلك فإن فتح رأس المال لا يمثل هدفا بحد ذاته. وجدد علي عون، مطالبة الحكومة والسلطات الصحية في الجزائر بإعادة النظر في الطريقة التي يتم بها حاليا تسجيل الأدوية في الجزائر، قائلا إن اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يخدم مصالح المخابر الأوروبية بشكل مباشر لأنها سجلت كل منتجاتها في الجزائر، ويعيق بشكل واضح مصالح المنتجين الجزائريين على اعتبار أنه لا يوجد أي مخبر جزائري بإمكانه تسجيل الأدوية المنتجة محليا لدى السلطات الصحية الأوروبية بسبب ارتفاع حقوق التسجيل التي بلغت 1 مليون أورو مقابل 50 ألف دج فقط في الجزائر، وهو ما يستدعي من الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، إن هي أرادت حماية مصالحها ومصالح مرضاها. وشدد علي عون على ضرورة أن تتمتع الوكالة الوطنية للأدوية بالاستقلالية التامة عن أي وصاية إدارية حتى لا نجد أنفسنا أمام صيدلية مركزية "بيس".