3 سنوات سجنا ل”مير” خنشلة المقال بتهمة الفساد

بعد أسابيع قليلة من الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية أخرى
رئيس البلدية المعزول وجهت له تهم الإختلاس وتبديد أموال عمومية
نطقت محكمة الجنح بقايس بخنشلة، نهاية الأسبوع، بعد المداولة والوضع تحت النظر، حكما يقضي بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا.
وغرامة مالية ب 10 مليون سنتيم و60 مليون سنتيم تعويضا للخزينة العمومية في حق رئيس بلدية خنشلة المقال مؤخرا.
عن تهمة الإختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وكان رئيس البلدية المقال قبل أيام، محل إدانة بعقوبة أخرى نهاية الشهر المنصرم من محكمة الجنح في بلدية أولاد رشاش.
حيث حُكم عليه بالسجن 5 سنوات نافذا، في انتظار الإحالة للمحاكمة في ملف آخر بذات المحكمة.
فضلا عن قضية أخرى على ذمة التحقيق في محكمة بوحمامة. وكان قاضي التحقيق قبل إحالة ملف رئيس بلدية خنشلة السابق،
قد أمر بوضع هذا الأخير تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق في ملف القضية المطروحة المتهم فيها بالتزوير واستعمال المزور.
وذلك في محررات رسمية وإساءة استعمال الوظيفة على خلفية شكوى تقدم بها مواطن اتهم فيها مير البلدية ومدير الوكالة العقارية
بالتصرف في مساحته الأرضية المعدة للبناء المتواجدة في حي السعادة بخنشلة بإعادة بيعها بكيفية غير مشروعة.
ولاتستند للإجراءات القانونية المعمول بها قبل إحالة المتهم مع مدير الوكالة العقارية بخنشلة على الحاكمة
التي خلصت بعد الوضع تحت النظر إلى تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المير وسنتين سجنا نافذا، في حق مدير الوكالة العقارية.
في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في قضايا أخرى مطروحة لدى هذه المحكمة وبمحكمة بوحمامة بالتوازي.
مع انتظار نطق محكمة خنشلة بالحكم في حق مير ششار ورئيسي بلديتي جلال وخيران السابقين نهاية هذا الأسبوع.
بعد أن جرت أطوار محاكمتهم بداية شهر مارس،عن تهم إبرام صفقات مشبوهة التزوير واستعمال المزور والمحاباة في تقديم خدمات إدارية.
ومنح امتيازات للغير وفق إجراءات مخالفة للقانون، أين التمست النيابة 8 سنوات سجنا نافذا في حق منهمن إلى جانب 4 سنوات
سجنا نافذا عن ذات التهم ل 30 موظفا وإطارا وعضوا منتخبا لدى المصالح التقنية ولجان الصفقات بالبلديات الثلاث.