زيادات في‮ معاشات المتقاعدين بأثر رجعي‮ ابتداء من ماي

بعد إلغاء الضريبة على معاشات‮ 20‮ ألف متقاعد

كشف الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عن إدراج إجراءات جديدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ، من شأنها أن تمكن 20 ألف متقاعد من الإستفادة من إجراءات إلغاء الضريبة على المعاشات، مؤكدا أنها ستكون بأثر رجعي بداية من شهر ماي. وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي طيب لوح أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها عقب مراسيم التوقيع على الإتفاقيات والإتفاقات الجماعية القطاعية للقطاع الإقتصادي العمومي، إن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي جاءت من أجل حل إشكال يتعلق بفئة المتقاعدين، بعد أن تعذر عليهم الإستفادة من قرار إلغاء الضريبة على الدخل، و وأشار الوزير إلى أن حوالي 20 ألف متقاعد لم يستفيدوا من قرار إلغاء الضريبة على الدخل الذي صدر في قانون المالية التكميلي 2010، والخاص بالمتقاعدين الذين لا يتجاوز معاشهم 20 ألف دينار، مرجعا ذلك إلى مشكل واجهه الصندوق الوطني للمتقاعدين في تطبيق القرار ستعمل الوزارة على معالجته. وأوضح الوزير لوح، أنه سيتم إعادة تثمين المنح والمعاشات للمتقاعدين مع ضمان التوازنات المالية للصندوق، موضحا أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين، هو الذي تقدم بمقترح إصدار قانون يمكن المتقاعدين من الإستفادة من إلغاء الضريبة على الدخل. وقال وزير العمل، في سياق ذلك، بأنه تم إعفاء العمال المتقاعدين الأجراء من ضريبة على الأجر، أي الأجور المتراوحة بين 12 و20 ألف دينار، ويقدر عدد المستفيدين من الأجراء 256 ألف مستفيد، وأشار الطيب لوح، في السياق ذاته، إلى أنه تم أيضا التوقيع على القرار الخاص بإعطاء منحة تقدر ب1200 دينار للزوج المكفول، وبأثر رجعي من شهر جانفي 2008، ويقدر عدد المستفيدين من هذا الإجراء ب400 ألف شخص.