أوامر للوزراء بوقف كل تعيين أو إقالة منذ 11 مارس !

بعد الفضيحة التي فجرتها «النهار» بشأن تعيين شقيق عمار غول مديرا للبيئة في تيبازة
قرر الوزير الأول، نور الدين بدوي، وقف كل إجراءات التحويل أو التنصيب في قطاعات الوظيف العمومي، وبالأخص في الوظائف السامية وتطبيقها بأثر رجعي.
منذ تاريخ 11 مارس الماضي. وأوضحت مصادر «النهار» التي أوردت الخبر، أن قرار الوزير يسري أيضا على كل القرارات التي صدرت وجرى تنفيذها.
وتتعلق بتحويل أو تنصيب كل إطار في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، باستثناء تلك التي جرت في إطار قانوني.
كما أمر بدوي وزراء الحكومة بتعليق كل عمليات الاقتراح بالتعيين في الوظائف السامية أو التحويل أو إنهاء المهام إلى إشعار لاحق.
وأرجعت مصادر «النهار» هذا القرار إلى تسجيل عدة تجاوزات أعقبتها شكاوى من عدة إطارات، بشأن تعرضهم ل«التعسف» من طرف مسؤولين.
وحتى وزراء، من خلال عزلهم من مناصب المسؤولية وتنصيب من يخلفهم، مثلما هو الشأن بالنسبة لقضية شقيق الوزير الأسبق، عمار غول.
الذي قامت وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي، المنتمية لحزب تاج الذي يقوده عمار غول، بتعيينه مديرا ولائيا للبيئة في ولاية تيبازة.
قبل أن تضطر في وقت لاحق إلى التراجع عن القرار، بعدما فجرت «النهار» الفضيحة وكشفت عنها للرأي العام.
وأكدت مصادر «النهار»، على أن قرار بدوي الخاص بوقف وإلغاء كافة التعيينات التي جرت بعد تاريخ 11 مارس، وهو يوم استقالة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.
يؤكد المعلومات المتداولة بشأن وجود وتسجيل عدة خروقات في عمليات تحويل وإنهاء مهام إطارات بالوظيف العمومي.
وكانت معلومات متداولة وفقا لشكاوى وردت من إطارات سامية في عدة قطاعات، قد أثارت مسألة وجود تعيينات وحركات تحويل في مناصب عليا.
قام بها مسؤولون كبار وحتى وزراء في الحكومة، خصوصا بقطاعات الشباب والرياضة والبيئة والسياحة.
وهي المعلومات التي لم يجر تكذيبها من طرف المسؤولين المعنيين.