قطاع النقل بتيبازة "متوقف" وغول مطالب بالتدخل العاجل

خلاف بين الوالي والمديرة يعطل عشرات المشاريع
إطار بمديرية النقل بالعاصمة "يسير" المديرية الولائية بتيبازة
يعرف قطاع النقل بولاية تيبازة شللا تاما في الحركية التنموية حيث توقفت كل المشاريع منذ سنوات ولم تحرز أي تقدم في الأشغال رغم أن العديد منها يعتبر من المشاريع الحيوية التي تراهن عليها السلطات الولائية في تسهيل تنقل المواطنين من وإلى الولاية وتدعيم الحركية السياحية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة بعد أن تحولت إلى وجهة رئيسية للسياح والمصطافين من مختلف الولايات، كما أنه من المتعارف عليه أن قطاع المواصلات يعتبر من القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها التنمية المحلية فيقاس مدى تقدم الدول بمدى تطور وسائل النقل غير أن القطاع في ولاية تيبازة يسير عكس التيار وعرفت ورشات مشاريعه توقفا تاما والضحية طبعا هو والمواطن.
الوالي يرفض تنصيب المديرة الجديدة
في سنة 2012 قام الوزير السابق عمار تو بتعيين المديرة الجديدة للنقل بالولاية، موالك سامية، خلفا للمدير القديم محاجبية مصطفى وهنا رفض والي الولاية مصطفى العياضي تنصيبها والتعامل معها نهائيا بسبب عدم اقتناعه بمستواها في التسيير حيث تحوز هذه الأخيرة على ليسانس في الترجمة ولم تكتسب خبرة كافية لتسيير قطاع كبير كقطاع النقل الذي كان يعرف وتيرة متسارعة وورشات كثيرة. فتطور الخلاف بينهما الى عدم استدعائها للاجتماعات الرسمية بالولاية مع المدراء التنفيذيين وهنا عرف القطاع شللا تاما، وتحوز "البلاد" وثيقة تحمل ختم مديرية النقل تبين جميع المشاريع التي كانت في طور الإنجاز أو الدراسة او اختيار الأرضية وتوقفت منذ سنة 2011 رغم إعداد دفاتر شروطها وتخصيص الميزانية الخاصة بها واختيار أرضياتها وهي 5 محطات حضرية من صنف "ج" في كل من بلدية حجوط وأحمر العين وشرشال وفوكة وبواسماعيل ومحطة برية بالقليعة، إضافة الى مركزين لامتحان رخص السياقة بكل من تيبازة والقليعة، وتوقف الدراسة على مستوى مخطط حركة المرور لعاصمة الولاية ومحطة الأرصاد الجوية في بلدية قوراية إضافة الى مشروع المحطة البرية للنقل ما بين الولايات التي تنجز على المدخل الشرقي لعاصمة الولاية والتي ستكون بالمقاييس والخدمات نفسها التي تقدمها محطة الخروبة بالعاصمة حيث كلفت الدراسات للمشاريع السابقة أكثر من 20 مليون دينار.
مخطط تسيير الموراد البشرية متوقف منذ سنة 2011 والعمال يشتكون من الحڤرة والتعسف
عرف مخطط تسيير الموراد البشرية بالمديرية توقفا هو الآخر منذ سنة 2011 وهذا بعد أن قامت مديرية الوظيفة العمومية بتجميد المخطط إثر تلاعبات في عملية منح منصب متصرف إداري لأحد المترشحين المدعو "ص.ي" رغم احتلاله المرتبة الرابعة في المسابقة. فبعد الإعلان عن المسابقة ومشاركة عدد كبير من الشباب قامت المديرة بمنح المنصب لعون إداري يدعى "ص.ي" حامل شهادة ليسانس رغم أنه احتل المرتبة الرابعة في المسابقة وحرمان صاحب المرتبة الأولى من الفوز بالمنصب ليتم إلغاء المسابقة نهائيا من طرف الوظيفة العمومية ويجمد مخطط تسيير الموارد البشرية.
وفي سياق متصل تحصلت "البلاد" على شكاوى وجهها العمال إلى وزير النقل ووالي الولاية يشتكون فيها من الحڤرة والتعسف والضغوط حيث قامت المديرة بطرد أصحاب الشهادات العاملين في إطار عقود الإدماج المهني وفسخ عقودهم. يحدث هذا رغم تعليمات الوزير الأول بترسيم هؤلاء قبل نهاية شهر مارس واستغلال خبرتهم في المناصب التي عملوا فيها. كما استغرب العمال في الشكوى استخلافهم بأشخاص آخرين غير مؤهلين لتسيير المناصب الإدارية، حيث أضاف العمال في الشكوى "سيدي الوزير لم تشهد المديرية تقهقرا وفوضى مثلما هي عليه، فالأوضاع الداخلية متدهورة لدرجة ترجح إمكانية التصعيد تعبيرا منا عن رفض ما يحدث. فهذه الحالة لا يسكت عليها ولا يمكن تحملها، حولت المديرية إلى ساحة لتصفية الحسابات عبر ممرات ضيقة وممارسة الدكتاتورية مستعينة بنفوذها في الوزارة والتهديد به لاضطهاد العمال وتصفيتهم بدءا برئيس مصلحة النقل البري سابقا ومدير مؤسسة النقل البري حاليا والذي لاقى منها أسوأ أنواع التعذيب النفسي من خلق مشاكل ونزع الصلاحيات والخاتمة نفيه إلى ولاية أخرى تعسفا، ولحسن حظه تم إنصافه في الأخير بفضل جدارته ومستواه العالي الذي تحدي به كل مخططاتها للإيقاع به. ثم تلاه باقي العمال والإطارات الذين لم يسلموا من بطشها فمنهم من لم يتحمل فقام بالتحويل ومنهم من همش ونزعت منه كل الصلاحيات، ولم يسلم منها حتى أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين يتلقون وابلا من التجريحات والإهانات والتهديدات يوميا معتبرة عقودهم لاشيء يمكنها التخلص منه وقت ما تشاء بسبب أو دون سبب ويمكنها في كل مرة تغييرهم وكأنهم عبيد تمارس عليهم تجارة الرق، فبنظرها أصحاب الشهادات لا يساوون شيئا. بالطبع ماذا ينتظر من مديرة تحتكم في قراراتها واستشاراتها أشخاصا دون المستوى عديمي الضمير ماضيهم أسود وسجلهم مرتبتهم لا تتعدى عون إداري. ولكم أن تتخيلوا قطاعا كالنقل يسيره شخص بهذه الصفات فهو يقوم بقضاء مصالحه الشخصية باستعمال اسم المديرية والمديرة وانتحاله صفة رئيس مصلحة لتصفية حسابات رخيصة في الخارج وإيهام المواطنين بأنه الكل في الكل في المديرية. سيدي أمام هذا الوضع كيف لنا العمل بكفاءة وضمير؟ نحن مهددون في كل وقت ومن دون سبب، فكم من مرة تتأزم الأوضاع وتحدث مشاكل تصل إلى الوزارة وكنا نوعد كل مرة بقدوم لجنة تقصي الحقائق ولا يتم الأمر فنفوذها في الوزارة كان يحول دون ذلك، كيف يمكن اعتبارها مسؤولة يعول عليها لمعالجة أمور القطاع وهي تعجز حتى عن القيام وباجتماع، فهي تستعين في مديرية أخرى بشخص يقوم مقامها ويتخذ قرارات ويقوم بعملها بدلا عنها".
ما سرّ حضور إطار بمديرية النقل بالعاصمة اجتماعات مديرية النقل بتيبازة؟
الغريب فيما يحدث بمديرة النقل بالولاية هو اعتماد المديرة على أشخاص غرباء عن المديرية في تسيير الشؤون الإدراية والاجتماعات الرسمية، فقد أكدت مصادر من داخل المديرية أن المديرة تقوم بجلب إطار يعمل في مديرية النقل بالعاصمة من أجل إعداد التقارير ودراسة الملفات ويترأس اجتماعات رسمية بالمديرية ويترأس اجتماعات مدارس السياقة ومراكز المراقبة التقنية للسيارات رغم أنه غريب ولا يحمل أي صفة بالمديرية. فالعمال القدامى بالمديرية أكدوا أن المهام التي يقوم بها هذا الأخير يستطيعون القيام بها بحكم تجربتهم ومعرفتهم للقطاع على مستوى الولاية إضافة الى أولويتهم في الاستفادة من الترقية الداخلية.
لجنة الاعتماد والعقوبات متوقفة وفوضى في القطاع
عرفت لجنة منح الاعتماد لمدارس تعليم السياقة توقفا منذ تولي المديرة المسؤولية، الأمر الذي أدى الى تجميد الكثير من المشاريع التي كان يرغب فيها شباب الولاية الاستثمار فيها عن طريق فتح مدارس للسياقة في إطار وكالة أونساج و أوكناك، إضافة الى توقف مهام لجنة العقوبات الإدارية التي كانت تتكفل بمتابعة النشاط في القطاع ومعاقبة المخالفين للقوانين خاصة الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة، وهذا ما انعكس سلبا على الخدمة العمومية وأصبحت الفوضى تفرض نفسها في خطوط النقل ومحطات نقل المسافرين، فسجل غياب كلي لمصالح المديرية ميدانيا كاللجان البلدية لحركة المرور والنقل، كما غابت عمليات التفتيش والرقابة على مستوى خطوط النقل والدليل على ذلك هو أن المديرية لم تحرر أي محضر مخالفة ضد أي ناقل منذ تولي المديرة لمهامها. إضافة الى كل هذا فقد غابت إستراتيجية العمل بالنسبة للمديرية وانحصر مهامها في منح الخطوط وتسييرها فقط، وبالرغم من ذلك لم تفلح المديرية في التحكم في المواقيت وتسيير المحطات البرية.
الضحية هو المواطن والوزير مطالب بالتدخل
ونظرا لما سبق فإن الضحية الأول من هذه الوضعية هو المواطن الذي ينتظر بفارغ الصبر انتهاء هذه المشاريع قصد الاستفادة منها في تنقلاته اليومية خاصة فيما يتعلق بالمحطة البرية الكبيرةو إضافة الى تكريس احترامه والحفاظ على كرامته داخل محطات وحافلات النقل مادام أن الرقابة غائبة حاليا فالوزير عمار غول مطالب التدخل العاجل من أجل إيفاد لجنة تحقيق للمديرية وإنقاذ القطاع ومشاريعه من الضياع.
المديرة ترفض التصريح والرد
لمعرفة رد الطرف الآخر المتمثل في مديرة القطاع، توجهنا الى مقر المديرية غير أن هذه المسؤولة رفضت التصريح أو الإدلاء بأي معلومات طالبة رخصة من وزارة النقل وديوان الوالي.