مخطط الموارد البشرية مؤجل والوصاية مطالبة بإنقاذ القطاع إطار بمديرية النقل بالعاصمة يشرف على اجتماعات رسمية بتيبازة! يعرف قطاع النقل بولاية تيبازة شللا تاما في الحركية التنموية، بدليل توقف أغلب المشاريع منذ سنوات، ولم تحرز أي تقدم رغم اعتبار العديد من الإنجازات الحيوية التي تراهن عليها السلطات الولائية بالإيجابية والطموحة لتسهيل تنقل المواطنين من وإلى الولاية عبر مختلف الأحياء السكنية والبلديات، وبعث عجلة الحركية السياحية إلى الأمام بعد الجمود الذي عرفته خلال السنوات العشرة الأخيرة ما بعد الارهاب، بينما تحولت إلى وجهة رئيسية للسياح والمصطافين من مختلف الولايات المجاورة، خاصة إذا علمنا أن قطاع المواصلات يعتبر من القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها التنمية المحلية، كونها تقاس مدى تقدم الدول والأمم بمدى تحسين وسائل قطاع النقل الذي يسير عكس التيار وطموحات المواطنين، لأنها تبقى محدودة نوعا ما لتوقف المشاريع.. والضحية هو المواطن البسيط. خلاف الوالي والمديرة يرهن مشاريع كلفت الدولة 20 مليون دج يبدو أن قرار تعيين المديرة الجديدة مازال مجمدا رغم أن الوزير السابق عمار تو خلال زيارته للولاية في 2012، أشرف على تعيين المديرة الجديدة للنقل بالولاية ”م. سامية” خلفا لسابقها ”م. مصطفى”، غير أن رفض والي الولاية مصطفى العياضي تنصيبها والتعامل معها، ربما لعدم اقتناعه بمستواها في التسيير أولأسباب أخرى لم يفصح عنها؟ ما حال دون دفع عجلة قطاع النقل بالولاية السياحية التي تستقطب العديد من الزوار والمصطافين، حيث كان القطاع يعرف وتيرة متسارعة وورشات كثيرة قبل بضعة سنوات، ليتحول الخلاف بين الوالي والمديرة التي أكدت عدم استدعائها للاجتماعات الرسمية بالولاية مع المدراء التنفيذيين في أكثر من مرة، إلى توقف بعض المشاريع أو تأخرها عن التسليم.. بينما يبقى الخاسر الأكبر قطاع النقل الذي يعيش شللا تاما، والضحية بالدرجة الأولى هو المواطن بدليل توقيف بعض المشاريع التي كانت في طور الإنجاز أوالدراسة أو اختيار الأرضية، إذ توقفت منذ سنة 2011، حيث تم إعداد دفتر الشروط لكل مشروع بعد تخصيص الميزانية الخاصة بها واختيار أرضياتها، وهي 5 محطات حضرية من صنف ”ج” في كل من بلديات، حجوط، واحمر العين، وشرشال، وفوكة وبواسماعيل، ومحطة برية بالقليعة، ناهيك عن مركزين لامتحانات رخص السياقة بكل من تيبازة والقليعة، وتوقف الدراسة بمخطط حركة المرور لعاصمة الولاية ومحطة الأرصاد الجوية في بلدية ڤوراية غربي الولاية، إضافة إلى مشروع المحطة البرية للنقل ما بين الولايات، والتي هي في طريق الإنجاز بالمدخل الشرقي لعاصمة الولاية، والتي ستكون بنفس المقاييس والخدمات التي تقدمها محطة الخروبة بالعاصمة، حيث كلفت الدراسات للمشاريع السابقة أكثر من 20 مليون دج. تلاعبات في المناصب تجمد مخطط تسيير الموارد البشرية عرف مخطط تسيير الموراد البشرية بالمديرية الولائية لتيبازة، توقفا لمدة 3 سنوات، لقيام مديرية الوظيف العمومي بتجميد المخطط إثر وقوع تلاعبات في عملية منح منصب متصرف إداري لأحد المترشحين استنادا لأقوال أحد العارفين بخبايا شؤون القطاع، رغم احتلال المترشح للمرتبة الرابعة في المسابقة على حد قوله، في إشارة إلى أنه بعد الإعلان عن المسابقة ومشاركة عدد كبير من الشباب، قامت المديرة بمنح المنصب لعون إداري حامل لشهادة ليسانس رغم أنه احتل المرتبة الرابعة في المسابقة، على حساب صاحب المرتبة الاولى الذي حرم من الفوز بالمنصب قبل إلغاء المسابقة نهائيا من طرف الوظيف العمومية ويجمد مخطط تسيير الموارد البشرية إلى موعد غير مسمى. وكان لعاملي ”الحڤرة” والتعسف دور في الجمود الذي يعرفه القطاع، بالنظر إلى المديرة محل الاحتجاج التي قامت بطرد أصحاب الشهادات العاملين في إطار عقود الادماج المهني وفسخ عقودهم، رغم تعليمات الوزير الأول، بترسيم هؤلاء قبل نهاية شهر مارس واستغلال خبرتهم في المناصب التي عملوا فيها.. وهو ما استغربه العمال المحتجون في الشكوى لاستخلافهم بأشخاص آخرين غير مؤهلين لتسيير المناصب الإدارية، مؤكدين للوزير أنه لم تشهد المديرية تقهقر وضياع وفوضى مثلما هي عليه في هذه الحال؛ فالأوضاع الداخلية متدهورة لدرجة ترجح إمكانية التصعيد، يضيف هؤلاء العمال، تعبيرا منهم لرفض مايحدث في حقهم في ظل عدم السكوت عنها، محملين كافة المسؤولية على عاتق المديرية التي تحولت الى ساحة لتصفية الحسابات عبر ممرات ضيقة وممارسة مختلف أنواع الدكتاتورية، على حد تعبير هؤلاء. فضائح داخل أسوار المديرية.. والتسيير يوجه لإطارات بالعاصمة ولم يكتف المتحدثون عند هذا الحد فحسب، نقلا عن تصريحات بعض المترشحين ممن صنفوا أنفسهم بالمقصيين من المنصب، دون الإفصاح عن هويتهم خوفا من أي مكروه قد يلحق بهم ويضر بمناصب عملهم، بل أضافوا لانشغالات هؤلاء قضية اعتماد المديرة على أشخاص غرباء عن المديرية في تسيير الشؤون الإدراية والاجتماعات الرسمية، مثلما أشارت إليه مصادر من داخل المديرية وجد مطلعة على خبايا قطاع النقل بتيبازة، مؤكدة أن المديرة تقوم بجلب إطار يعمل في مديرية النقل بالعاصمة من اجل جمع اعداد التقارير ودراسة الملفات ،بينما يتراس اجتماعات رسمية بالمديرية ويشرف على اخرى خاصة بمدارس السياقة ومراكز المراقبة التقنية للسيارات، وهو ما أضافه بعض العمال القدامى بالمديرية، مؤكدين أن المهام التي يقوم بها موظف بمديرية النقل بالعاصمة في متناولهم، ويستطيعون القيام بها بحكم تجربتهم ومعرفتهم للقطاع بالولاية، والدليل على ذلك - يقول هؤلاء - أولويتهم في الاستفادة من الترقية الداخلية. لجنة الاعتماد والعقوبات متوقفة عن النشاط من جهتها، عرفت لجنة منح الاعتماد لمدارس تعليم السياقة توقفا ملفتا للانتباه منذ تولي المديرة لشؤون قطاع النقل بولاية تيبازة، ما سمح بتجميد الكثير من المشاريع التي كان يرغب فيها شبان الولاية والاستثمار فيها عن طريق فتح مدارس للسياقة في إطار ”أونساج” و”كناك”، يقابلها توقف مهام لجنة العقوبات الإدارية التي كانت تتكفل بمتابعة النشاط في القطاع ومعاقبة المخالفين للقوانين، خاصة الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة، الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمة العمومية لتصبح الفوضى سيد الموقف، وتفرض نفسها في خطوط النقل ومحطات نقل المسافرين لغياب كلي للمصالح المديرية ميدانيا كاللجان البلدية لحركة المرور والنقل من جهة، وغياب عمليات التفتيش والرقابة بخطوط النقل، بدليل أن المديرية لم تحرر أي محضر مخالفة ضد أي ناقل منذ تولي المديرة لمهامها منذ عدة شهور، إضافة إلى غياب استراتيجية عمل محكمة بالنسبة للمديرية وانحصر مهامها في منح الخطوط وتسييرها فقط، رغم أن المديرية الوصية لم تفلح في التحكم في مجال المواقيت وتسيير المحطات البرية على أحسن وجه، وهو ما كان حجرة عثرة في تقدم المشاريع بالولاية التي تعاني اليوم تأخرا كبيرا في هذا القطاع. المواطن الضحية.. والوزير مطالب بالتدخل لإنقاذ الموقف وبناء على المعطيات وشهادة بعض المصادر نقلا عن احتجاجات المقصيين من مناصب العمل، كونها تبين تدهور الخدمات العمومية في قطاع النقل بولاية تيبازة من سنة لأخرى، يبقى الضحية الأول للوضعية الراهنة هو المواطن البسيط والبريء، كونه ينتظر بفارغ الصبر انتهاء المشاريع رهن الاحتجاج، وبالتالي الاستفادة منها في أقرب الآجال للتخفيف من تنقلاته اليومية عبر المواقف الثانوية والمحطة البرية الكبيرة إن أرادت السلطات المعنية تكريس احترامه والحفاظ على كرامته داخل محطات وحافلات النقل، طالما أن الرقابة غائبة حاليا، فالوزير عمار غول مطالب بالتدخل العاجل أكثر من أي وقت مضى من أجل إيفاد لجنة تحقيق لتقصي مدى حقيقة التجاوزات واللامبالاة داخل المديرية، وبالتالي إنقاذ القطاع ومشاريعه من الضياع. وفي انتظار تدخل وزير النقل، عمار غول، يبقى قاطنو أكبر الولايات الساحلية ينتظر إشارة انطلاق العديد من المشاريع المجمدة في هذا القطاع، الذي صرفت لأجله أموال ضخمة مقابل خدمات منعدمة.
