الإطاحة برجل أعمال صيني حاول رشوة ضابط شرطة في مقر المديرية العامة للأمن

طلب منه تمرير ملفات مقابل منحه 2000 دينار لشراء حلويات وسجائر!

قام رعية صيني صاحب شركة خاصة، بمحاولة إرشاء إطار بالمديرية العامة للأمن الوطني يرأس فرقة الأجانب، حيث سلّم له مبلغ 2000 دينار، ليمرر له معاملات ملفات رخص استحضار خاصة ب 4 رعايا صينيين، وتسليمهم رخص للإقامة الشرعية بالجزائر.الوقائع التي أوضحتها المناقشة خلال جلسة محاكمة المتهم الصيني، تؤكد أنه بتاريخ 29 أفريل المنصرم تقدم المعني بالأمر إلى مصلحة الفرق الأجنبية الكائن مقرها بالمديرية العامة للأمن الوطني وطلب من رئيسها الذي تأسّس كضحية، توضيحات من أجل ملفات الرخص المودعة لديهم، ليجيبه رئيس المكتب أنّه لم يتم بعد المصادقة على رخص الإقامة، وطلب منه العودة في وقت لاحق، لكن المتهم ألحّ عليه، بعد أن عاود الدخول إلى مكتبه للمرة الثالثة، حيث استخرج مبلغ 2000 دينار سلمها له، وطلب منه شراء سجائر وشكولاطة، مقابل أن يمرّر تلك الملفات. هذه الوقائع التي لم ينكرها الرعية الصيني الموقوف، والذي وجد صعوبة في توصيل المعلومة، لأنّه لا يحسن اللغة، في حين وجدت قاضية الجلسة صعوبة في إيجاد أستاذ يتقن اللغة الفرنسية ليترجم تصريحات المتهم. وقال الرعية الصيني المتهم خلال المحاكمة؛ أن الشعب الصيني كريم وقدم له المبلغ كعربون محبة وليس كرشوة. وهو الأمر الذي أكده دفاعه الذي نفى غياب النية الإجرامية لدى موكله المستثمر بالجزائر وطالب إفادته بالظروف المخفّفة. ومن جهة الوكيل القضائي الذي تأسّس طرفا مدنيا إلى جانب إطار الشرطة الضحية، استنكر هذا الفعل ومحاولة رعية أجنبي إرشاء رمز من رموز الأمن الوطني داخل مقر المديرية العامة للأمن الوطني وطالب بإلزام المتهم بدفع مبلغ 6000 ألف دينار، كتعويض عن الأضرار.
أما وكيل الجمهورية فطالب بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف غرامة مالية في حق الرعية الصيني، الذي طالب من هيئة العدالة إطلاق سراحه في كلمته الأخيرة، أما القاضية فأرجات الحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل.