مائة مليار لإعادة بعث أسواق الفلاح

بنك الفلاحة يبرمج المرحلة الأولى لإنجاز المشروع بعد موافقة الحكومة

أعطى الوزير الأول، أحمد أويحيى، موافقته الرسمية من أجل عمليات إنشاء أسواق للفلاح عبر كافة التراب الوطني، بغية وضع حد للإحتكار وضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وهذا بعد قرابة سنة من استلامه لمطلب الأمانة العامة للإتحاد الوطني للفلاحين ومطالب أخرى خاصة بالجهات الوصية تؤكد على أهمية إنشاء هذا النوع من الأسواق. وأفاد، السيد جبار، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر''، بأنه قد تلقى مؤخرا، تعليمة تقضي بتخصيص غلاف مالي خاص بالشروع في إنشاء أسواق للفلاح عبر كافة التراب الوطني، حيث تم رصد 10 ملايير دينار أي ما يعادل 100 مليار سنتيم لتلبية حاجيات أولى الطلبات المسجلة على مستوى كل ولاية، وهو مبلغ مرشح للإرتفاع في حال تسجيل وكالات البنك على المستوى الوطني لطلبات أخرى بغض النظر عن عددها.وأوضح، السيد جبار، أمس، في تصريح خص به ''النهار'' على هامش أشغال اليوم البرلماني حول موضوع ''نحو إستراتيجية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي'' بالمجلس الشعبي الوطني، بأن تمويل عمليات إنشاء أسواق الفلاح لا تقتصر فقط على تلك المخصصة لبيع الخضر والفواكه، وإنما تشمل أيضا إنشاء أسواق مخصصة لبيع اللحوم على اختلاف أنواعها، وأخرى لبيع الأسماك.وأشار المتحدث، إلى أن تمويل عمليات إنشاء أسواق للفلاح، كان مجرد فكرة عرِضت نهاية العام الماضي على الحكومة، لكن اليوم الفكرة تجسدت بعد إعطاء الوزير الأول الضوء الأخضر، حيث سيتم التنسيق مع كل من وزارة التجارة والفاعلين في المجال من أجل مباشرة عمليات تمويل المشروع بما يتوافق والخريطة التي سترسمها السلطات العمومية.وتعود الأسباب الرئيسية التي كانت وراء إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لمباشرة إنجاز أسواق للفلاح عبر مختلف ولايات الوطن إلى رغبتها في تشجيع الفلاح على الإنتاج، ومن ثم ضمان استقرار الأسعار ووضع حد للإحتكار والمضاربة، حيث عرفت الأسواق الوطنية في السنوات الأخيرة ارتفاعا جنونيا في أسعار المنتجات الفلاحية لم يسبق له مثيل، حيث ارتفع سعر البطاطا إلى 100 دينار، الفلفل 150 دينار، العدس 170 دينار واللحوم إلى 900 دينار.وتتزامن موافقة الحكومة على إنشاء أسواق للفلاح والرغبة في الدخول في علاقات تجارية مع الدولة الشقيقة السودان من أجل استيراد اللحوم الحمراء والإستثمار في الأراضي السودانية في مجال الحبوب وغيرها من المنتجات الفلاحية الأخرى، وبالتالي فإن أسواق الفلاح التي ستصبح عملية في وقت قريب ستكون بمثابة فضاء واسع لعرض المنتوج السوداني، خاصة ما تعلق منها بمادة اللحم.