جودي يدعو المستثمرين الإماراتيين للمساهمة في تنفيذ البرنامج الخماسي المقبل

دعا وزير المالية كريم جودي اليوم الأربعاء بالجزائر المستثمرين الإماراتيين للمساهمة في تنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية للخماسي المقبل و الذي رصد له غلاف مالي إجمالي بقيمة 288 مليار دولارو أوضح جودي في افتتاح أشغال الدورة ال8 للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية ان هذا البرنامج الممتد إلى غاية 2014 والذي أعلن عنه مؤخرا رئيس الجمهورية يتضمن العديد من المشاريع في قطاعات السكن و العمران و الري و الطرقات و المنشات القاعدية مضيفا انه تم تخصيص غلاف إجمالي بقيمة 288 مليار دولار منها 150 مليارا تمثل مشاريع جديدة في هذا الإطار طالب الوزير المستثمرين الإماراتيين بتعزيز تواجدهم في الجزائر من خلال "المساهمة بفعالية في تنفيذ المشاريع المسطرة في هذا البرنامج". كما دعا المتعاملين الإماراتيين لإنشاء شراكات مع نظرائهم الجزائريين مشيرا إلى وجود العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمارات في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا النقل البحري قيد التحضير و أضاف جودي ان لقاء اليوم سيسمح "بتقييم شامل و موضوعي للشراكة الثنائية حيث ستتم دراسة العديد من المواضيع بشكل معمق قصد الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ من كلا الطرفين".
و في تصريح صحفي له على هامش هذا الاجتماع أشار الوزير إلى وجود العديد من الاستثمارات الإماراتية التي دخلت مرحلة الإنتاج خاصة في مجالات صناعة الكوابل و التجهيزات الكهربائية.
و لاحظ جودي ان وتيرة الاستثمارات الإماراتية بالجزائر تعد معتبرة بالمقارنة مع عدد من الاستثمارات العربية الأخرى معربا عن رغبته في ان تسمح المحادثات بالتعرف على معوقات ترقية هذه الاستثمارات وكذا المساهمة في تسهيل عمليات الشراكة بين متعاملي البلدين في ذات السياق كشف الوزير عن اقتراح مشترك لإنشاء لجنة لمتابعة الاستثمارات سواء تلك التي دخلت مرحلة الإنتاج أو تلك التي لا زالت قيد التنفيذ او الدراسة.
من جهة أخرى اعترف جودي بان الأزمة العالمية "أدت إلى الحد من وتيرة الاستثمارات موازاة مع وجود عدد من المشاكل البيروقراطية التي أعاقت هي الأخرى هذه الوتيرة".
و عن سؤال بخصوص اثر الإجراءات القانونية الجديدة المتعلقة بالاستثمار على نشاط المستثمرين الإماراتيين أشار الوزير إلى ان كل المشاريع المعنية بما فيها تلك التي لا زالت قيد الدراسة قد تم التصريح بها قبل صدور هذه الإجراءات.
من جهته أكد وزير الاقتصاد الإماراتي السيد سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته الافتتاحية ان سلطات بلده تعتبر هذه اللجنة المشتركة "الانجح من نوعها لأنها سمحت بتحقيق العديد من الاستثمارات الإماراتية في الجزائر و في مختلف المجالات خاصة السياحة و العقار".
وأضاف المنصوري ان نشاط هذه اللجنة يعتبر "احد أهم أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي الثنائي بشكل خاص و العربي بصفة عامة و حسب الوزير الإماراتي "فقد سمحت الدورات السابقة لهذه اللجنة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة".
و أشار إلى ان "التواصل المباشر مع السلطات الجزائرية سمح بمعالجة العديد من التحديات التي تقف أمام تطوير الشراكة حيث تم تحديد القطاعات الرئيسية المعنية بالاستثمار" مذكرا بوجود العديد من الاستثمارات الإماراتية الناجحة بالجزائر في قطاعات الموانئ و الخدمات و السياحة.
كما أكد إلى ان عددا من "القطاعات الواعدة الأخرى ستشملها نشاطات المستثمرين الإماراتيين خاصة الفلاحة و الصناعة اللتان تمتلكان مقومات مميزة مثل توفر الطاقة و العنصر البشري المؤهل و الأسواق الداخلية و الخارجية".
و في رده عن سؤال بخصوص انسحاب مجمع اعمار من الجزائر أوضح الوزير الإماراتي ان الأمر يتعلق "بإعادة تنظيم هذا المجمع لنشاطاته الخارجية في ظل المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية".
و في تعليقه على الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لإعادة تنظيم الاستثمار أكد المنصوري انه تم اتخاذ إجراءات مماثلة من طرف العديد من الدول و منها الإمارات العربية المتحدة قصد حماية الاقتصاد الوطني من أية تقلبات خارجية و كذا إيجاد شريك اقتصادي مناسب و هو ما يعتبر -حسبه- "خطوة مهمة و مدروسة سواء تعلق الأمر بمسار الخوصصة أو تحديد القطاعات ذات الأولوية" للإشارة ينتظر ان تختتم اللجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية أشغال دورتها الثامنة ظهيرة اليوم.