الجزائريون.. من اقتناء الخضر والفواكه بالكيلوغرام إلى الشراء ب''الحبة''

ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحة يقضي على الزيادات في الأجور

عرفت جل أسعار المنتجات الفلاحية منذ قرابة سنتين، ارتفاعا جنونيا ما زال مسجلا إلى حد الساعة، كان له تأثير سلبي على جيب المواطن ووجباته الغذائية على حد السواء، رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة لدعم الفلاح والمحافظة على توازن السوق، لكن مافيا القطاع الفلاحي جعلت من دعم الحكومة مركزا لتحقيق الربح السريع بتحويل أموال الدعم مباشرة إلى جيبها دون مراعاة المستوى المعيشي للمواطن في ظل غياب الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من يتلاعب بأموال الدعم الفلاحي من الذين تسببوا في إفلاس جيب المواطن وعمدوا إلى تضخيم خزينة المضاربين.
بعد أقل من خمسة أشهر من إقرار زيادات في الأجر الوطني المضمون بثلاثة آلاف دينار خلال اجتماع الثلاثية، لم تعرف أسعار المنتجات الفلاحية طريقا لها للإستقرار، وكأن المضاربين كانوا ينتظرون هذه الزيادات ''الرمزية'' على أحر من الجمر حتى يحولوها مباشرة إلى جيوبهم من خلال تعمدهم رفع الأسعار إلى الأسقف، وجعل قيمة الزيادة تكفي المستفيدين منها لسد حاجيات يوم واحد فقط.''النهار'' وفي جولة قادتها إلى مختلف أسواق العاصمة كباب الوادي وعلي ملاح وأخرى في المناطق المجاورة لها كالشراڤة وعين البنيان، لاحظت تغيرا في نمط معيشة المواطن من خلال تغير طريقته في اقتناء المنتجات الفلاحية التي تتشكل منها وجباته الغذائية اليومية... لاحظنا تحولا جذريا في الكميات التي يقتنيها، فمن الخمسة وحتى العشر كيلوغرامات من مادة البطاطا والبصل والبزلاء والفول والجزر والقرنون كان يقتنيها المواطن بتكلفة لا تتعدى 500 دينار في غالب الأحيان، أصبح ومنذ قرابة سنتين وإلى غاية اليوم يقتني ب500 دينار، عشر كيلوغرامات من البطاطا فقط ونسي بأن هناك مواد فلاحية أخرى معروضة للبيع لكنها ''محرمة على مائدته''.ففي مشهد تقشعر له الأبدان، لاحظنا عن قرب ونحن في سوق باب الوادي مواطنا يرتدي بدلة تؤكد على أنه من فئة ''الزوالية'' ينتقل من طاولة للخضر وللفواكه إلى أخرى، في رحلة للبحث عن منتجات بأسعار تتماشى وقدراته المالية وتتماشى أيضا والزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، ليملأ بها قفته الصغيرة الحجم ويدخل بها الفرحة في قلوب عائلته التي تنتظره بفارغ الصبر... اقتربنا منه وسألناه عن سبب تنقله من طاولة إلى أخرى في وقت تتوفر فيه كل واحدة منها على المنتجات الفلاحية نفسها من خضر وفواكه، لكن إجابته انحصرت في ''يا أخت..أنا لست في رحلة البحث عن أجود ما توفر من خضر وفواكه... أنا في رحلة البحث عن أرخص الأسعار.. ما تهمنيش النوعية ... يهمني السعر'' واستطرد قائلا ''لقد تعبت من التجوال وأنا مضطر للعودة حالا إلى المنزل.. وغدوا يفرج ربي... زادونا فالشهرية بصح ما تكفي لوالو مع هذا الغلا''.
في مشهد آخر، وفي سوق الخضر والفواكه بمدينة عين البنيان، رأينا كيف تتحكم الأسعار في جيب المواطن وحتى في معدته، أين شاهدنا أغلب قاصديه يقتنون الخضر والفواكه ب ''الحبة'' الواحدة بدلا من الكيلوغرام، حيث شاهدنا ربة بيت في الأربعينات من العمر تحمل كيسا بلاستيكيا اقتنت ''4 حبات من البطاطا، 2 بصل، 2 طماطم، 3 ثوم، ''2 راس فلفل''، حبيبات قليلة من البزلاء وحبة برتقال من الحجم الكبير بتكلفة قدرت ب250 دينار''، تقربنا منها وسألناها هل في هذا السوق يتم اعتماد طريقة خاصة في بيع المنتجات الفلاحية، فأجابت دون تردد ''السعر في سوق عين البنيان هو سيد الموقف، هو من يتحكم في جيب المواطن، والبائع لا تهمه الطريقة المعتمدة في تسويق منتجاته، المهم بالنسبة له التخلص من منتجاته حتى لا تكون عرضة للفساد... لعلمك كنت من قبل أقتني الخضر بالخمس كيلوغرامات والفواكه من كيلوغرامين اثنين حتى ثلاثة كيلوغرامات أحيانا لما كانت الأسعار المتداولة معقولة''... المشهد هذا تكرر في أكثر من مرة بالسوق نفسه وحتى في سوق الشراڤة بسبب غلاء الأسعار، حيث يقدر سعر البطاطا ب45 دينارا، البزلاء 80 دينارا، البصل 100 دينار، الفلفل 140 دينار والبرتقال ب130 دينار.
لكن الجولة الأخيرة التي قادتنا إلى سوق علي ملاح، المشهد سالف الذكر يختلف تماما أو يكاد ينعدم، فرغم التهاب الأسعار إلا أن قفة قاصدي السوق متنوعة الخضر والفواكه، بالرغم من الإرتفاع الجنوني في الأسعار، لكن دون تأثير على أصحاب السيارات الفاخرة التي تركن بمحاذاة السوق في مشهد يؤكد على أن جيب أصحابها لا يتأثر بارتفاع الأسعار ''تنخفض أو ترتفع أو تستقر لا يشكل حرجا بالنسبة لهم ولذويهم... المهم هو تنويع القفة بما توفر من منتجات فلاحية معروضة''.
عليوي: ''الفلاح لم يستفد من دعم الحكومة وغياب التنظيم والرقابة سبب في ارتفاع الأسعار''
أرجع، محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية إلى غياب الرقابة والتنظيم على حد السواء، وتكبد الفلاح المنتج لها خسائر رهيبة بسبب ارتفاع تكاليف الأدوات المساهمة في عمليات الإنتاج من أسمدة وجرارات ومبيدات مضادة للحشرات، في ظل غياب دعم الحكومة المباشر للفلاح.وأشار، المتحدث، أمس، في اتصال مع ''النهار''، إلى أن غياب محفزات للفلاح على الإنتاج كان سببا في ضعف العرض مقارنة بالطلب، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه يعتبر أمرا عاديا بسبب غياب التنظيم والرقابة.