مدلسي: "يجب تجريم وإدانة دفع الفدّية للجماعات الإرهابية بشكل قاطع"

قال أنّها تجد فيها وسيلة سهلة لمواصلة نشاطاتها الإجرامية

قال مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية؛ أنّه من الواجب تجريم دونما لبس والإدانة القاطعة لدفع الفدية، جراء الإختطافات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية، والتي تجد فيها وسيلة سهلة لمواصلة نشاطاتها والإلتفاف حول تجفيف مصادرها المالية، موضحا أنّه التهديد الإرهابي والإجرام العابر للحدود المتعدد الأشكال، الذي ينتشر في المناطق التي كانت في منأى عنها، يتطلبان يقظة مضاعفة وتكفلا ملائما وتعاونا مخلصا لمحاربة آفة هذا العصر.
وذكر مدلسي في هذا الصدد؛ أن الإتحاد الإفريقي الذي تبنى خلال قمة سيرت في جويلية 2009، إجراءات صارمة للقضاء على هذه الظاهرة يدعو كافة شركائه للمشاركة دون هوادة في الكفاح الذي يقوده في هذا الإطار، لافتا في سياق ذي صلة؛ إلى أن مشاريع إصلاح المؤسسات الدولية، تعترف دون أدنى شك بالدور الرائد الذي يتعين على إفريقيا القيام به في القيادة العالمية، سواء مشاركتها في الأمن الدولي أو بإسهامها في تسيير مؤسسات "بروتن وودز"، وكذلك في جهود مكافحة التغيرات المناخية".
وعلى صعيد آخر؛ أكد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، أن الاحتفاء بيوم إفريقيا، يشكل فرصة للبلدان الأعضاء في الإتحاد الإفريقي، لتقييم التقدم الحاصل في تحقيق الأهداف المحددة، من أجل التنمية الإقتصادية والإجتماعية للقارة، وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى 47، لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية؛ أن إفريقيا اليوم تظل موحدة ومتضامنة ومستعدة لتقديم المزيد من الجهود والتخلص من آخر مستعمرة، تحول دون تمكين الشعب الصحراوي الشقيق من التعبير الحر عن تقرير مصيره طبقا للقانون الدولي.
وفي تطرقه إلى الإتحاد الإفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة الإفريقية سنة 2002، اعتبر مدلسي أن هذه المنظمة تكرس جهودها لتعزيز السلم والأمن والإستقرار في إفريقيا، وتعبد الطريق نحو تنمية مستدامة ومنسجمة ومتناغمة للدول الأعضاء وللقارة قاطبة".
وقال في هذا الصدد؛ أن الإتحاد الإفريقي أصبح عنصرا محترما ولا يمكن الإستغناء عنه في معالجة القضايا الكبرى التي تستوقف البشرية قاطبة، مضيفا أنه حتى وإن بقي الطريق طويلا أمامنا، فإن صوت إفريقيا سيظل مسموعا ومشاركتها الفعّالة مطلوبة بانتظام".
وأكدّ مدلسي أن العولمة تزيد من التحديات التي نواجهها، إذ أن إمكانات إفريقيا -كما قال- وإرادة قادتها في إقامة علاقات مبنية على العدل والفائدة المشتركة مع مختلف الشركاء، تمنحها مؤهلات لتكون عنصرا قائما بذاته في الدائرة الإقتصادية العالمية.