الأمن يجمّد أرصدة بنكية لعائلات المختطفين

لمنع دفع الفدية للإرهابيين

باشرت مؤخرا؛ مصالح الأمن في عمليات تجميد الحسابات والأرصدة البنكية لعائلات المخطوفين، الذين تعرضوا للخطف من طرف الجماعات الإرهابية المسلحة قصد طلب فدية، وذلك لقطع عمليات دفعها من أجل إطلاق سراح الضحايا المختطفة.
وحسب مصادر أمنية مطلعة؛ فإن هذه الإجراءات تعد الأولى من نوعها، كما أنّها تصنف في خانة الإجراءات الوقائية لمحاربة تمويل الجماعات الإرهابية الناشطة تحت اسم ما يصطلح على تسميته بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وحسب المصادر؛ فإن الخطوة الجديدة المتمثلة في المراقبة ومن ذلك تجميد كل الأرصدة والحسابات الأخرى على مستوى البنوك للمخطوفين وحتى عائلاتهم، إلى حين إطلاق سراح المختطفين، أتت بالتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والإدارية المعنية للمباشرة فيها، وبعد دراسات ومشاورات مطولة طيلة الفترة الماضية، أين تمت دراسة كل الإحتمالات والوقائع المتعلقة بالظاهرة، خاصة في الوقت الحالي أين عرفت حالات الإختطاف عودة من قبل الجماعات المسلحة، وبالخصوص بمنطقة الوسط؛ منها بتيزي وزو، أين سجلت حوالي 6 حالات منذ بداية العام الجاري، مسّت مقاولين وأغنياء المنطقة، وتم إطلاق سراحهم دون دفع فدية، بعد إنتفاضة شعبية واسعة منها إنتفاضة سكان بوغني على عملية خطف عمي علي بولاية بومرداس، التي بدورها سجلت مؤخرا حالة المدعو ''م.ر'' 32 سنة، ينحدر من بلدية بغلية بشرق الولاية، والذي لا يزال قيد الإختطاف منذ حوالي عشرين يوما، فيما بعدما انقطعت الإتصالات بعائلته، حيث أفادت مصادر مقربة أنّه قد تم تجميد الأرصدة البنكية لأهل المختطف، قصد منع أية عملية لدفع الفدية للجماعات الإرهابية، مما ولد الإحتجاج العارم الأسبوع المنصرم بالمنطقة، أين طالب المحتجون بتوفير الأمن والعمل على إسترجاع الضحية المختطف.
وبهذا تكون الإجراءات الوقائية؛ قد دخلت حيز التنفيذ لقطع دابر دفع الفدية للإرهابيين، التي لا طالما كانت لهم مصدرا أساسيا في التمويل، بعد الحصول على الأموال، خاصة إذا ما تعلق الأمر بسياح أجانب بالجنوب الجزائري.
وحسب مصادر قضائية في الموضوع دائما؛ فإن عملية دفع الفدية تصنف قانونا في خانة الجنايات، باعتبار أنّها جريمة يحاسب عليها القانون، مما سيعاقب الفاعلين بالسّجن لمتابعتهم بجناية تمويل الجماعات الإرهابية، وقد كان برنامج الدّورة الجنائية على مستوى المجالس القضائية، حاملا للعديد من هذا النوع من القضايا.
في حين تبقى عائلات المختطفين بين المطرقة والسندان -على حد القول المأثور- بإعتبارهم مجبرين على عدم دفع الفدية وإنتظار إطلاق سراح المختطف.