تجميد أرصدة المخطوفين لمنع تحويلها إلى الإرهابيين

في خطوة لقطع الطريق أمام تسليم الفدية

أفادت مصادر أمنية مطّلعة إجراءات جديدة يجري التحضير لها تقضي بتنسيق الجهود بين مصالح الأمن ومختلف البنوك من أجل تجميد أرصدة المقاولين والأثرياء الذين يتعرضون لحالات إختطاف من طرف الجماعات الإرهابية مقابل دفع أموال لإطلاق سراحهم.
حيث تبقى أرصدة عائلة المختطفين تحت الرقابة المستمرة، إلى غاية إطلاق سراح المختطف، لضمان عدم تسربها لصالح الجماعات الإرهابية.
وحسب نفس المصادر فإن الإجراء يأتي في خضمّ تزايد حالات الإختطاف خاصة بولايات الوسط وعلى رأسها بومرداس التي عرفت 23 حالة في ظرف سنتين، وما يتبعها من دفع ما يسمى بالفدية، وهي أموال طائلة تضطر عائلات المختطفين لدفعها مقابل إطلاق سراح ذويها. وهو ما يكيّف قانونا كجريمة دعم الإرهاب، ما إستدعى إحالة عشرات القضايا من هذا النوع على القضاء.
وقد سبق هذه الإجراءات دراسات مطوّلة، شرّحت من خلالها جميع الوقائع والاحتمالات، ليتم في النهاية تبني هذا الإجراء كحلّ وقائي لقطع دابر الظاهرة التي أصبحت تنتعش من خلالها الجماعات الإرهابية، وتستغلها لشراء السلاح المستعمل في جرائم أخرى.
هذا الإجراء، وإن كان ضروريا لكبح مصادر التمويل التي مازالت تستغلها الجماعات الإرهابية، إلا أنها لم تترجم بإجراءات بديلة لحفظ سلامة المختطفين، وضمان إطلاق سراحهم دون أي أذى، وهو المطلب الذي يطفوا على السطح، ويفرض نفسه موازاة مع مثل هذه الإجراءات، خاصة وأن جلّ عمليات الاختطاف التي عرفتها ولاية بومرداس لم تكلّل أية واحدة منها بإطلاق سراح المختطفين بواسطة تدخل مباشر لمصالح الأمن، ما يطرح أكثر من تساؤل حول ما سيتبع هذا الإجراء من آليات لحفظ سلامة الأثرياء بالمنطقة.