المسؤولون الجزائريون هرّبوا 26 مليار دولار إلى الخارج

الجزائر ثالث بلد إفريقي يعاني من تهريب الأموال

صنفت المؤسسة المالية الأورو أمريكية للنزاهة المالية العالمية، الجزائر ثالث دولة إفريقية متضررة من تهريب الأموال، بعد نيجيريا ب89,5 مليار دولار ومصر ب70,7 مليار دولار، حيث حددت فيه قيمة الأموال المهربة من الجزائر حسب التقرير الذي أعدته المؤسسة مؤخرا بحوالي 26 مليار دولار. كما تضمن ذات التقرير أن القارة الإفريقية تعرضت إلى تهريب أكثر من 854 مليار دولار خلال مدة 39 سنة، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية للقارة، مشيرة إلى أن هذا النزيف يهدد بحصول فقر مالي لهذه الدول حسب ما نقله الموقع الإلكتروني ''الجيري دي زاد''. وفي هذا الصدد، أوضح المحلل الإقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن الأموال المهربة ليست دائما أموالا غير شرعية على غرار الأموال المزورة أو أموال الرشوة، وإنما تكون في العديد من الأحيان أموالا شرعية ينقلها أصحابها إلى البنوك الأجنبية بصورة إرادية. وعن أسباب ظاهرة تهريب الأموال في الجزائر، قال الخبير الإقتصادي أمس، في اتصال مع ''النهار'' أنه يرجع إلى عدة أسباب على رأسها السياسة الاقتصادية للجزائر والتي وصفها هذا الأخير ''بغير الواضحة''، حيث أوضح ذات التحدث أن العلاقة بين المستثمرين والحكومة في الجزائر مبنية على عدم الثقة نظرا لعدم امتلاك هذه الأخيرة لسياسة اقتصادية واضحة من شأنها أن تشعر المستثمر أجنبيا كان أو محليا بالأمان، وهو ما يدفع هؤلاء إلى تهريب أموالهم إلى الخارج، وأضاف الخبير الإقتصادي أن المشكل في الجزائر ليس مشكل قوانين وإنما هو مشكل تطبيق، أما عن السبب الثاني فأوضح هذا الأخير أنه في العادة يكون المشكل هو ارتفاع نسبة الضرائب وهو ما لا تعانيه الجزائر إلا أننا نعاني في الحقيقة من مشكل آخر، فرغم أن الضرائب في الجزائر ليست مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى إلا أن انتشار ثقافة الرشوة التي تنخر في معظم القطاعات هي السبب وراء تهريب الأموال، وهو ما كان السبب وراء تذمر المستثمرين وخاصة الأجانب منهم الذي يتعرضون إلى المضايقات والعراقيل في أبسط إجراء إداري قد يقومون به. كما أضاف محدثنا إلى هذين السببين سببا ثالثا وهو تنظيم الدولة الذي وصفه ''بالضعيف''، حيث أوضح محدثنا أنه ورغم أن القوانين موجودة وهي جد واقعية ومعقولة، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع يناقض في معظم الأوقات النصوص المكتوبة.