تمار يمهل شركة "اعمار" شهرا واحدا للإمضاء على الاتفاقية لمباشرة مشاريعها

أحصى 900 مؤسسة سيتم إعادة تأهيلها مستقبلا هدد وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، عبد الحميد تمار، بإلغاء مجمل المشاريع التي تعتزم شركة "إعمار" انجازها بالجزائر،
في حال عدم إمضاء مسؤوليها على العقد الذي يسمح بمباشرة المشاريع بشكل رسمي بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد.
و طالب تمار، أمس، على هامش اليوم الدراسي لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية و تجديدها المنظم بفندق الهلتون، الرئيس المدير العام لشركة اعمار بالإسراع في إمضاء الاتفاقية قصد الشروع في انجاز المشاريع خلال السنة الجارية، حيث أمهله مدة شهر واحد كأقصى أجل لتنفيذ ذلك ، موضحا أنه في حال ما إذا تعذر على المعني بسلسلة المشاريع القدوم للجزائر في ظرف المدة المعلن عنها آنفا، فإنه بإمكان وزير القطاع ،أي تمار، الإمضاء على العقد لوحده بعد حصوله على إذن من قبل المستثمر الإماراتي، حيث قال في هذا الشأن " أنا مستعد للإمضاء على الاتفاقية بعد حصولي على إذن من قبل مدير عام شركة إعمار" و أضاف أن " رفض المستثمر الإماراتي للحل المقترح، فضلا عن رفضه القدوم إلى الجزائر للإمضاء على الاتفاقية في مدة شهر، فإنني مضطر لإلغاء الاتفاقية معه".
و في رده على سؤال يتعلق بإجمالي الاستثمارات الخاصة بالشركة المعنية، رفض الوزير الكشف عن القيمة، قائلا "أنا لا أعلم إلى حد الآن إن كانت 5،5 أو 20 مليار دولار".
و على صعيد آخر، طالب المسؤول الأول على القطاع الصناعي، المتعاملين الاقتصاديين بالتوقف عن الانتقادات الحادة الموجهة لمصالحه، موضحا أن "من لديه مشاكل تعرقل طريق استثماراته، فعليه بطرحها في النقاشات المخصصة لتشجيع و توسيع رقعة الاستثمارات الخاصة برجال الأعمال الجزائريين".
هذا، و كشف تمار عن تسجيل مصالحه ل 900 مؤسسة سيعاد تأهيلها بناء على نصوص البرنامج الجديد الذي سيتم الشروع في تطبيقه في الأسابيع القليلة القادمة، و هو برنامج يتماشى و طبيعة المؤسسات العمومية التي صنف تمار الأغلبية منها في خانة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي يتم إعادة تأهيلها في الوقت الحالي وفق برنامج أوروبي .
و بخصوص مطالبة الشركات التابعة للقطاع العام الحكومة بغلق السوق الجزائرية أمام المستثمرين الأجانب حماية للاقتصاد الوطني، أكد تمار استحالة تنفيذ ذلك، على اعتبار أن الاستثمار الأجنبي سجل حضوره في السوق الوطنية منذ وقت مضى، مضيفا أنه على المؤسسات الجزائرية تدعيم قوتها و الدفاع عن مصالحها في إطار تنافسي بالاستناد على الخبرة الأجنبية في السوق الجزائرية.