تمار : الحكومة قررت القيام بتأهيل جذري للجوية الجزائرية

فيما كشف عن خلق 13 مؤسسة وطنية كبرى مدمجة قريبا أوضح وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار، أن الحكومة اتخذت مؤخرا قرارا يقضي بإعادة التأهيل الجذري للجوية الجزائرية قصد إدماجها في حلبة المنافسة الدولية في مجال الطيران،
و أضاف أن هذا الإجراء يدخل في إطار إعادة تأهيل 13 مؤسسة عمومية كبرى. و أوضح وزير القطاع، أمس، على هامش أشغال الملتقى القطاعي الوطني لمدراء المناجم و الصناعة، المنعقد بتعاضدية البناء بزرالدة، أن الحكومة تعتزم إعادة تأهيل11 مؤسسة وطنية كبرى ناشطة في مجالات البتروكيمياء، الصيدلة و المعادن فضلا على الجوية الجزائرية، مشيرا إلى أن عملية التأهيل تكون من خلال إدماج المؤسسات النشطة في نفس المجال في شكل مؤسسة واحدة، تكون بنيتها التحتية أكثر صلابة و قادرة على تمثيل الاقتصاد الجزائري في السوق الدولية، فيما ستركز الحكومة أكثر على إدماج العديد من مصانع الاسمنت، في مصنع واحد للتقليص من الاعتماد على الاستيراد، و سيطرة المستثمرين الأجانب على السوق، كاشفا عن عزم مصالحه تسليم الحكومة اقتراح في القريب العاجل مفاده توسيع إدماج المؤسسات إلى البناء و الأشغال العمومية ليصبح إجمالي المؤسسات التي سيتم إدماجها 13 مؤسسة كبرى تتوفر على مؤهلات حكومية بما فيها الجوية الجزائرية.
و على صعيد آخر، رد تمار بلهجة متعصبة على منتقدي الإستراتيجية الصناعية و اتهامهم إياه بالتسبب في اللاستقرار الاقتصادي، بقولهم أن "تمار قد باع الاقتصاد الجزائري للأمريكان"، حيث أوضح في هذا الشأن أنه قد كرس كل طاقاته في إعادة بعث المؤسسات العمومية عن طريق خوصصتها، كما أنه قد عمل على إخضاع الحكومة لتخصيص أموال معتبرة لتمويل مجمل المشاريع، بمعنى أن الحكومة تخصم أموال كبرى من قطاع المحروقات لتمويل المشاريع الاقتصادية، بالرغم من أن الاقتصاد الجزائري محمي فقط بنسبة 9 بالمائة.
هذا و طالب وزير القطاع من نظيره للمالية التسهيل قدر المستطاع من إجراءات الحصول على قروض بنكية، كونها أصبحت تشكل عائقا اكبر في وجه المستثمرين الأجانب، حال دون تمكن هؤلاء من الاستثمار بالجزائر، و هو النداء نفسه الذي وجهه لمسؤولي العقار، و الأسواق التي تفتقر بدورها إلى إعادة تنظيم جذري.