* الداخلية رفعت مقترحا للوزير الأول حول تغيير طبيعة المشروع سيرخص قريبا باستغلال محلات الرئيس المدرجة ضمن مشروع 100 محل لكل بلدية، من قبل الشباب في نشاطات تجارية، في أعقاب اقتراح رفعته وزارة الداخلية والجماعات المحلية للجهاز التنفيذي، يقضي هذا المقترح بإمكانية استغلال هذه المحلات تجاريا، مما يعني أن جزءا كبيرا منها سيتم تحويله عن الطابع الذي وجد عليه هذا المشروع القائل باستغلالها ضمن إطار مهني أو حرفي وليس تجاريا . * وكشفت مصادر حكومية، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية سترفع مقترحا يتم دراسته على مستوى الحكومة، يقضي هذا المقترح بتحويل جزء من المشروع عن طابعه، على أن يتم توجيه استغلال هذه المحلات من قبل الشباب البطال، الذين سبق لهم النشاط على مستوى أسواق فوضوية، بيد أن الداخلية وضعت مجموعة من المعايير والشروط لانتقاء هؤلاء، على اعتبار أنه ليس كل شاب مارس نشاطا تجاريا في سوق موازية تحق له الاستفادة، * وأوضحت مصادرنا أن المقترح الذي سيمكن من الترخيص باستغلال مشروع 100 محل بكل بلدية، أو كما يطلق عليها محلات الرئيس استغلالا تجاريا، سيساهم بشكل كبير في تطهير المدن من الأسواق العشوائية، ناهيك عن أنه سيكون قبلة للشباب البطال، خاصة وأن غالبية التقارير التي وصلت الداخلية تقول بأن غالبية المواقع لم تستقطب المستغلين، بسبب طابعها المهني، كما أن غالبية مواقع هذه المشاريع جعلتها خارج إطار اهتمام الشباب حتى ولو كان بطالا. * برنامج 100 محل لكل بلدية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع الولاة حول تشغيل الشباب في أكتوبر 2003، كان يرمي إلى ترقية العمل الحرفي، وهو الأمر الذي جعل استغلالها يرتبط بضرورة تقديم الشاب لشهادة تثبت أهليته، كما أنها شكلت أحد العناصر التي رأت الحكومة فيها موارد من الموارد المالية الجديدة للبلديات عن طريق تحصيل الإيجار موازاة مع خلق نشاطات متعلقة بأجهزة ترقية الشغل ضمن ما يعرف بآليات الشغل كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. * هذا المقترح أكدت مصادرنا أنه لن يجد طريقه إلى التطبيق إلا بمراجعة المرسوم التنفيذي رقم 06 - 366 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات ذات الاستعمال المهني والحرفي تحت تصرف البطالين، وذلك بعد أن راجعت الحكومة كيفيات دفع مقابل استغلالها من قبل الشباب، ضمن مشروع قانون المالية الأولي للسنة الجارية والذي يؤكد أن استغلال المحلات يتم وفق صيغة التأجير، عوض صيغة البيع بالإيجار، وإن كانت المداخيل في كلتا الحالتين توجه إلى حساب البلديات، على اعتبار أن ملكيتها تعود إلى الدولة. * تحويل طابع مشروع 100 محل بكل بلدية، من الطابع الحرفي إلى الطابع التجاري بإمكانه أن يضفي الطابع النفعي لهذا المشروع، ناهيك عن مساهمتها في رفع المداخيل الضريبية للبلديات.
