المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة

صرح رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، اليوم الاثنين، أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة،
ولكن بشكل مختلف عن الكيانات الادارية التي تنظمها المحاسبة العمومية.
وأوضح بن معروف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة بموجب المادة192 من الدستور.
والتي تنص على أن مجلس المحاسبة مكلف برقابة رؤوس الأموال التجارية للدولة.
وأشار الى أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع في المقابل، فيما يخص ماليتها، لتقديم الحسابات وتسويتها بنفس الصيغ
المطبقة على الكيانات الادارية التي تسيرها المحاسبة العمومية.
كما أبرز في نفس السياق، أن عائدات المؤسسات العمومية التجارية تعتبر أموالا خاصة علما أن المال العام يمثل كل مورد
متأتي من الخزينة العمومية لفائدة الادارات العمومية زيادة على الاعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
وحسب ذات المسؤول، فإن مالية مؤسسة عمومية مثل مجمع سوناطراك هي أموال خاصة لأن الأمر يتعلق بمؤسسة تجارية،
حتى وإن كان رأسمالها عمومي.
ويسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976 على الاستعمال القانوني والفعال للأموال العمومية و ترقية الشفافية في تسيير المالية العمومية
وتعزيز مكافحة الغش و يضم المجلس 170 قاض و45 محقق مالي.