مجلس الأمة يصادق على قانوني التأمينات الاجتماعية والنقل البري

استحداث إطار لمسايرة التحوّلات

صوّت نواب مجلس الأمة بالإجماع بعد ظهر أمس على مشروعي القانونين المتعلقين بالتأمينات الاجتماعية والقانون المعدل والمتمم للقانون 01-13 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه برئاسة رئيس المجلس، حيث يرمي هذان القانونان إلى تدارك النقائص المسجلة واستحداث إطار يساير التحولات التي يعرفها المجتمع.
وعقب هذا التصويت اكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يعد لبنة اضافية في تفعيل المنظومة الاجتماعية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، مشيدا في هذا السياق بالمزايا التي يتضمنها لا سيما فيما يتعلق بضمان التغطية الصحية لفئات واسعة اخرى من المجتمع غير المتقاعدين واصحاب الامراض المزمنة.
ويندرج مشروع القانون في إطار تطبيق برنامج إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من خلال تحسين نوعية الأداءات والعصرنة والحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي لضمان ديمومتها.
ففيما يتعلق بتحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون على توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات التى يمكن ابرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير والتى تدرج كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاجات.
كما تبقي أحكامه على مجانية علاج المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المؤسسات العمومية للصحة في إطار نظام التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمستشفيات. ويتعلق الامر أيضا بتغطية مصاريف الاستشفاء في المؤسسات العمومية للصحة من طرف صندوق المساعدة والاسعاف بالنسبة للأشخاص المؤمن لهم اجتماعيا أوذوي حقوقهم الذين لا يستوفون الشروط التى تخول لهم الحق في الاستفادة من الأداءات العينية في مجال التأمينات الاجتماعية. وفيما يخص عصرنة الضمان الاجتماعي تجدر الاشارة الى أنه شهد تطورا هاما في سنة 2008 بفضل ادخال الاحكام المتعلقة بنظام البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا ''الشفا''. وبخصوص الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ينص المشروع على نوعين من الاجراءات التي تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي واجراءات تدعم ترشيد النفقات لا سيما نفقات التأمين عن المرض. وبالنسبة لتحسين موارد المنظومة تم التأكيد على المبدإ المتعلق بالمصادر الإضافية لتمويل الضمان الاجتماعي من غير الاشتراكات وذلك بعد تطبيق الاجراءات الاولى من خلال قانون المالية لسنة .2010
كما يتضمن النص أيضا شروط التكفل بالعلاج الصحي واجراءات ارسال الملفات الطبية إلى هيئة الضمان الاجتماعي والتى تم توسيع تطبيقها إلى العلاجات تحسبا لتعميم بطاقة الشفاء. وفي هذا الإطار تم توسيع امكانية فرض العقوبات لمقدمي العلاجات الذين لا يحترمون الآجال المحددة لإرسال الملفات الطبية لهيئات الضمان الاجتماعي ويضعونها في وضعية تمنعها من ممارسة المراقبة.
ومن جهته وعقب التصويت على قانون النقل البري اكد السيد عمار تو أن هذا النص الجديد ''يكرس تطورا تشريعيا يواكب التطور التكنولوجي الذي يعرفه قطاع النقل حاليا والخدمات التي يوفرها للمواطن''. كما أبرزت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس في تقريرها التكميلي ان القانون المصادق عليه سيمثل ''اطارا تشريعيا اضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في النهوض بقطاع النقل وعصرنته وكذا تحسين ظروف تنقل الاشخاص لا سيما في المدن الكبرى''.
ويرمي مشروع القانون إلى ''تحديد أنظمة النقل الموجه للأشخاص ووضع المبادئ العامة للسلامة سواء في تصميمها أو إنجازها أواستغلالها''. ويضبط هذا القانون الجديد دور الدولة بصفتها الضامن لسلامة الممتلكات والأشخاص وبالتالي تحديد شروط وكيفيات الاستغلال، في الوقت الذي لا تتوفر فيه الجزائر لحد الآن على نصوص تشريعية تنظم سير أنظمة النقل بالمترو والترامواي والمصاعد الهوائية، مما دفعها إلى الاعتماد على تعليمات وزارية أحيانا أو تشريعات جهوية ودولية متعارف عليها في هذا المجال.