البرلمان الايراني يكلف الحكومة بالرد على العقوبات

البرلمان الايراني يرد على مجلس الامن (رويترز) ذكرت وكالة انباء فارس شبه الرسمية ان البرلمان الايراني اقر قانونا يوم الثلاثاء يطالب الحكومة بالرد على اي دولة تفتش سفنا وطائرات الجمهورية الاسلامية او ترفض تزويد طائراتها بالوقود في اطار العقوبات الخارجية.
وأقر النواب مشروع قانون ردا على الجولة الاخيرة من العقوبات التي فرضها مجلس الامن والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على ايران بسبب برنامجها النووي.
ولم يشمل المشروع تفاصيل عن شكل الرد ولم يتضح على الفور ما اذا كان اكبر من مجرد لفتة رمزية للاحتجاج على العقوبات.
وذكرت فارس ان التشريع حمل الحكومة ايضا مسؤولية تزويد مفاعل الابحاث النووي الايراني بكميات كافية من اليورانيوم المخصب لمستوى 20 في المئة لاستخدامها في الاغراض الطبية والصناعية والعلمية.
وفرض مجلس الامن جولة رابعة من العقوبات على ايران في التاسع من يونيو حزيران بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على طهران.
وتشتبه القوى الكبرى في ان ايران تستخدم برنامجها النووي لتطوير اسلحة ذرية لكن طهران تقول انها تخصب اليوروانيوم لتوليد الكهرباء فحسب.
وقال رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني للصحفيين في جنيف "اذا كانوا يريدون التحرك بصورة غير قانونية ويتفشوا السفن الايرانية فسنرد حينئذ."
ولم يذكر لاريجاني كبير المفوضين النوويين الايرانيين السابق كيف سترد ايران على تفتيش سفنها بحثا عن مواد يشتبه بان لها صلة بالبرنامج النووي.