الفرقة الاقتصادية لأمن الجزائر تحقق مع إطارات مستشفى مايو

على خلفية اختلاس 17 مليار واقتناء أجهزة سكانير وهمية

علمت النهار من مصادر موثوقة، أن الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، قد باشرت بحر هذا الأسبوع، في الاستماع إلى إطارات إدارة المستشفى الجامعي محمد لمين دباغين باب الوادي ''مايو سابقا''، بما فيهم المدير العام للمستشفى على خلفية اختلاس 17 مليار سنتيم من ميزانية المستشفى، وكذا كل من له علاقة من قريب أو من بعيد من أجل كشف حقيقة التزوير التي طالت الفواتير.
وأفادت مراجع ''النهار'' أن الاستداعات بدأت تصل تباعا إلى المشتبه فيهم، منذ تاريخ 16 ماي الجاري، كما تم استدعاء نائب مدير المصالح الاقتصادية للمستشفى ذاته، هذا الأخير تلقى استدعاء للمثول أمام مصالح الأمن ليوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري، وذلك للتحقيق معه، خاصة وأنه يعد من مقربي المدير العام لمستشفى باب الوادي، هذا الأخير وكما سبق لنا نشره، استنادا لوثائق رسمية وأخرى سرية، كان المتورط في اقتناء أجهزة الإعلام الآلي من أحد أقربائه بقسنطينة،
وذلك بمبالغ وهمية وخيالية من بينها أجهزة مكتبية فاق سعرها ال50 مليون سنتيم، وقالت ذات المصادر، أن نائب مدير المصالح الاقتصادية، كما قام بشراء معدات وأجهزة سكانير قديمة بمبالغ أجهزة جديدة، إلى جانب الفواتير الوهمية التي كشفت عنها مفتشية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مفيدة أن المدير العام للمستشفى، يعد الرأس المحرك لميزانية الدولة، بصفة غير شرعية.