زرهوني: فتح الحدود مع المغرب يجب أن يكون ضمن مقاربة مغاربية شاملة

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن عملية فتح الحدود مع المغرب وإعادة العلاقات الثنائية الى مجراها الطبيعي يجب أن تتم في مقاربة شاملة ومتكاملة تتجاوب وطموحات شعوب دول المغرب العربي، محملا المغرب مسؤولية اتخاذ الجزائر لمثل هذا الأجراء.
وقال زرهوني، في أول تصريح رسمي بخصوص "دعوة" المغرب الجديدة ،على هامش أشغال الدورة التكوينية لرؤساء البلديات المنعقدة بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن مسألة فتح الحدود يجب ألا تكون منعزلة ، بل يجب أن تكون في إطار منسق ومتكامل ومنسجم وموحد في سياق اتحاد المغرب العربي، مؤكدا أن الجزائر تتمسك ببناء صرح المغرب العربي، منبها الى أن إجراء غلق الحدود مع المغرب الأقصى لا يعود الى الجزائر.
واعتبرت تصريحات زرهوني للصحافة صباح أمس، رغم أنها كانت مقتضبة على خلفية أن التعامل معها يعني وزارة الخارجية، أشارة واضحة لتحفظ الجزائر على الرد الفوري والايجابي على "دعوة"الرباط لفتح الحدود ، كما كانت ردا سريعا على مغالطات المغرب المتكررة في حق الجزائر الواردة في بيان الخارجية المغربية نهاية الأسبوع وما روجت له من أن غلق الحدود كان بإرادة منفردة من قبل الجزائر ، حين أشار الى أن القرار المتخذ في 1994 لا يعود الى الجزائر ، وإنما جاء كرد فعل واضح على قرار السلطات المغربية فرض التأشيرة على الجزائريين، على خلفية تفجير أحد الفنادق بفاس المغربية آنذاك . ،فضلا عن أن الجزائر أعربت عن حرصها على تماسك وتفعيل الإتحاد المغاربي ووقعت على أغلب اتفاقياته.
وأمام 1541 رئيس بلدية ، أعلن وزير الداخلية من جهة أخرى، عن قرار تدعيم مداخيل الجماعات المحلية وتوسيع مصادر تمويلها، برفع نسبة الاقتطاع الجبائي من الرسوم الخاصة بالبيئة والتعويضات الخاصة بالمداخيل العامة، بالإضافة الى توظيف 3200 أطار متخرج متخصص في التسيير المالي والأعلام الآلي، خلال السنة الجارية، وتوفير كل الوسائل المادية والمالية التي تحتاج إليها البلديات لترقية أدائها.
وطالب وزير الداخلية والجماعات المحلية المنتخبين المحليين، المتربصين في دورة تكوينية يشرف عليها أكثر من 250 خبير ، موزعة على 8 مراكز تكوينية عبر الوطن، تدوم الى غاية جويلية القادم، بالحوار والانفتاح على المواطن وعلى قوى المجتمع المدني، والتحلي بالشفافية والعقلانية في تسيير الشؤون العامة، مع استغلال كل القدرات المحلية المتوفرة، معتبرا تطلع المواطن الى حياة وظروف عيش أفضل حقا مشروعا.