أسباب غلق الحدود مع المغرب مازالت قائمة

بوكرزازة:

أكد وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة عبد الرشيد بوكرزازة، أن المشاكل التي أدت إلى غلق الحدود البرية بين الجزائر والمملكة المغربية مازالت قائمة، موضحا أن الحكومة تنظر إلى الطلب الرسمي الذي تقدمت به الخارجية المغربية وتتعامل معه ضمن سياق عام، وليس بمعزل عن العلاقات الجزائرية المغربية.
وأضاف وزير الاتصال، على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بالمركز الدولي للصحافة، أن تصريحات وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، بخصوص هذه المسألة وتحديدا حركة البضائع حملت الكثير، مشيرا إلى أن الجزائر "مع بناء الاتحاد المغاربي الذي كان مطلبها منذ ثورة التحرير"، مشيرا أيضا، إلى أنه كان أحد أهدافها الرئيسية، غير أنه عاد ليشدد على أن قضية فتح الحدود "لا يمكن أن تعالج بمعزل عن التداعيات والأسباب التي أدت إلى غلقها". تصريحات بوكرزازة تأتي لدعم تصريحات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد، الذي أكد أن مشكل حركة الأشخاص والسلع بين الحدود الجزائرية والمغربية "لا يجب أن تكون مسألة معزولة، بل ينبغي أن تعالج في إطار عام"، وأن "مشكل حركة السلع والأشخاص على الحدود لا يمكن أن يكون في معزل عن مقاربة شاملة حول ما نرغب في فعله بمغربنا العربي". وبخصوص الجزائريين المعتقلين بسجن غوانتانمو، وغيرها من سجون الدول الأجنبية، فقد أوضح وزير الاتصال أن عملية تسليم المسجونين في أي دولة أخرى يخضع لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، خاصة الاتفاقيات المتعلقة بتسليم المحبوسين. وقال صراحة إن دولا كفرنسا وليبيا وتونس والولايات المتحدة لا تربطهم اتفاقيات تسليم المحبوسين، لذا لا يمكن الحديث عن تبادل المحبوسين وتسليمهم، سوى في ظل إبرام اتفاقيات تسليم المحبوسين والتي تفرض أحكامها الإجراءات القانونية الكفيلة بعمليات التسليم.وأضاف بوكرزازة أن "عودة أي مسجون جزائري في غوانتنامو أو أي بلد آخر تحتاج إلى اتفاق مسبق مع الدولة المعنية، ليعود السجين إلى بلده الأصلي، سواء صدر في حقه حكم قضائي أم لا". وطعن الوزير في صدق إرادات بعض الدول ورغبتها في تحويل مساجينها لقضاء مدة حكمهم ببلدانهم الأصلية، رغم أن وضعيتهم فيها قانونية ويتمتعون بكامل حقوقهم، مضيفا أن "هذه الدول هدفها عدم السماح للمحكومين عليهم بالعودة عند انقضاء مدة حبسهم"، ومصادرة حقوقهم المدنية التي يتمتعون بها كمواطنين قائمين على أراضي هذه الدول.