«النهار» حققت في القضية ورئيس البلدية يكشف: «استفحال ظاهرة العصابات وراء قرار غلق سوق السيارات بتيجلابين» «سعر تأجير السوق وصل في المزاد إلى 12 مليارا ومصالح أملاك الدولة طلبت 17 مليارا» «والي بومرداس يطعن في قرار البلدية ويعُدّه مخالفا للإجراءات القانونية» قرر رئيس بلدية تيجلابين غلق السوق الأسبوعي للسيارات الواقع في مساحة أرضية تقدر بأكثر من 12 هكتارا، على الطريق السريع في ولاية بومرداس. حيث أصدر المجلس الشعبي البلدي بيانا حول غلق السوق إبتداءً من اليوم من دون التطرق إلى أي تفاصيل. عبّر المواطنون من داخل ولاية بومرداس وخارجها عن استيائهم من غلق السوق الإسبوعي للسيارات بتيجلابين. لأنه المكان الوحيد الذي تعرض فيه سلعهم بعد غلق سوق الحراش منذ ثلاث سنوات، إلى جانب أنه يساهم في كسب لقمة العيش للعديد من الشباب في الساحة من خلال بيع المأكولات. كما أنه يدرّ مداخيل للبلدية كل أسبوع، والتي تدخل في ميزانيتها، وفي ظل المشاكل بين الأخذ والرد حول هذا السوق بمساحته 12 هكتارا. اتصلت «النهار» بجميع المعنيين بالأمر لنقل مختلف وجهات النظر، حيث أن ولاية بومرداس عقدت اجتماعا مساء يوم الخميس، من أجل إيجاد حل يرضي الأطراف. وترك السوق مفتوحا للمواطنين للقيام بإجراءات البيع والشراء، في ظل الغموض الذي يشوب سوق السيارات في الجزائر، لكن الاجتماع لم يصل إلى أي نتيجة. حسب ما قاله المسؤول الأول في البلدية قسوم بلقاسم، في تصريح ل«النهار» حيث أرجع السبب في الغلق 0 الذي تم بالأغلبية الكاملة لمجلسه إلى انتشار العصابات التي أصبحت تهدد سلامة مرتاديه، كما أشار «المير» إلى عدم قدرة عماله على استيعاب ضغط العمل. مؤكدا على أنه ومجلسه متمسكون بقرار غلق السوق لمدة 15 يوما إلى غاية إيجاد الحلول الرسمية من خلال قبول تأجير السوق بمبلغ 12 مليار سنتيم. وهذا ما تم الوصول إليه في السعر الذي رفض من طرف مصالح الولاية، التي طلبت مبلغ 17 مليار سنتيم، حيث أضاف بأن المسؤولية تقع على عاتق الولاية. في المقابل، يحي يحياثن والي بومرداس، ردّ في تصريح ل«النهار» بأن الولاية لا تتحمل المسؤولية لأن القرار اتخذه رئيس البلدية ومجلسه من دون استشارة. وهو مخالف للإجراءات القانونية على اعتبار أنه تم بمداولة وفي القانون، يجب تقديم طلب لدراسة المشكل والاستشارة بين الأطراف.
