اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية ، برفض تسجيل الكنائس البروتستانتية، مجبرة بذلك حسب المنظمة المجتمعات البروتستانتية التي ترغب في ممارسة حقها المشروع في إظهار معتقدها الديني في الجزائر، على ممارسة طقوس عبادتها في أماكن غير مقرة من جانب الدولة، ما يعرضها للمقاضاة من جانب القانون. وفي هذا الصدد؛ أعربت "منظمة العفو الدولية " في تقريرها الذي نشرته في 6 من أوت الفارط، عن قلقها بسبب ما وصفته بالقيود التي يفرضها القانون، التي استخدمت حسب التقرير على نحو خاص لقمع أنشطة الكنائس البروتستانتية في الجزائر التي تعتبر ضالعة في أعمال التبشير، وفي ذات الشأن دعت ذات المنظمة الجزائر بصفتها طرفا في " العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية"، بالإلتزام باحترام الحق في حرية الدين. وفي سياق ذي صلة؛ أورد تقرير " امنيستي انترناشيونال"، أن المنتمين إلى ديانات أخرى في الجزائر، يدعون إلى تعديل الأمر التشريعي 03-06، وهو المطلب الذي دعا إليه رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر العاصمة، أثناء جلسات ملتقى نظمته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في 2001، حيث طالب السلطات الجزائرية بتعديل ذات التشريع، بدعوى أن المسيحيين في الجزائر يمنعون من " ممارسة معتقداتهم بصورة طبيعية"، واعتبر هذا الأخير أن الجزائر تستعمل حقها في تنظيم إنشاء الكنائس الجديدة، لعرقلة منح التصاريح الذي يمتد في غالبية الأحيان إلى سنوات حسب هذا الأخير، مما أثار بواعث القلق لدى المسيحيين الذين يعيشون في مناطق نائية في الجزائر، والتي تخلو من الكنائس المبنية بصورة مشروعة ولا يجدون مكانا يتعبدون فيه. وجاء تقرير منظمة العفو الدولية، موازاة مع انطلاق جلسات محاكمة أربعة أشخاص من منطقة الأربعاء ناث اراثن، في إقليم تيزي وزو، أمام محكمة البلدية بتهمة "ممارسة الشعائر الدينية من دون ترخيص" ، بمقتضى المادة 13 من الأمر التشريعي 06-03 لسنة 2006، الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين، حيث تم التحقيق من قبل الشرطة القضائية مع المتهمين الأربعة وهم حواج إيدير، مقراني ناصر، رايد عبد النور ومحمود ياهو، حيث تؤكد المعلومات أنّ محمد ياهو افتتح كنيسة آيت عطلى في المنطقة في وقت سابق من العام الحالي، يواجه تهمة دعوة الأجانب إلى الجزائر، دون إخطار الجهات المعنية في البلاد، اثر استضافته "بيير فيه" القس الفرنسي الذي شارك في افتتاح الكنيسة، كما تقول المعلومات أن معظم الأشخاص الذين يتوجهون إلى الصلاة في كنيسة" آيت عطلى "، معظمهم من المسلمين الذين ارتدوا عن الإسلام إلى المسيحية، والذين يصل عددهم في الصلاة الواحدة إلى 100 شخص. وللإشارة فإن منظمة العفو الدولية سبق وأن انتقدت وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وخاصة مع تطرقها مؤخرا إلى وضعية السجون الجزائرية، التي بلغت إلى حد إرسال الخبراء الأجانب لتفقد الوضعية التي اتضح أن المنظمة كانت مخطئة بشأنها.
