وزير السكن: الغلق النهائي لملف مساكن «عدل» 2001-2002 خلال شهر سبتمبر

«أسعار مساكن LPA لن تراجع.. وعشرات الآلاف من شقق عدل فارغة»
«الوزارة ووكالة عدل واجهتا ضغطا كبيرا من أجل توزيع مساكن عدل»
«برنامج عدل 2001-2002 لم يتبق منه سوى 20 ألف وحدة سكنية»
كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، عن وجود عشرات الآلاف من شقق ومساكن «عدل» التي تم توزيعها، مؤخرا.
وذلك على مستوى عدة ولايات لا تزال فارغة ولم يسكنها أصحابها بعد، على الرغم من أنها
وزعت منذ عدة أشهر، وما صرفت عليها الدولة من أموال كبيرة من أجل تجهيزها، فضلا عن
الضغوطات التي واجهتها الدولة من أجل توفير هذه المساكن لأصحابها الذين يرفضون إلى غاية اليوم السكن فيها.
وقال بلجود، أمس، خلال الندوة الصحافية التي نظمها، أمس، بمقر تعاضدية عمال الأشغال العمومية والبناء
بزرالدة على هامش إشرافه على حفل توزيع 6 آلاف وحدة سكنية «عدل» 2001-2002، وعدد من مساكن
الترقوي العمومي، إن مصالح وزارة السكن والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قد تلقت ضغوطا كبيرة من
قبل المكتتبين من أجل تسلم مفاتيح مساكنهم، غير أنه وبعد تسليم هذه المساكن فوجئت هذه الأخيرة بعدم شغل هذه الشقق من قبل المستفيدين منها.
وفي سياق متصل، قال وزير السكن إن مصالح وكالة «عدل» سترفع التحدي من أجل الغلق النهائي
لملف مساكن «عدل» 2001-2002، خلال شهر سبتمبر المقبل، وبتوزيع 6 آلاف وحدة سكنية أمس لم يتبقى
من برنامج «عدل 1» سوى 21 ألف وحدة سكنية منتشرة عبر 6 ولايات لم يتم توزيعها بعد.
مؤكدا بأن غلق هذا الملف سيكون بصفة نهائية شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير، خاصة أن أشهر جويلية وأوت وسبتمبر ستشهد عمليات توزيع ضخمة.
وبخصوص مساكن الترقوي العمومي، قال وزير السكن، إنه تم أول أمس توزيع 406 مسكن على مستوى
العاصمة وألف وحدة على مستوى باقي الولايات بالموازاة مع إطلاق كل المشاريع على المستوى الوطني،
وبخصوص التجزئات الاجتماعية، قال وزير السكن كمال بلجود، إن سكان الجنوب سيتلقون 100 مليون سنتيم
كدعم وسكان الهضاب العليا 70 مليون سنتيم، نافيا في الوقت ذاته مراجعة لأسعار السكن الترقوي العمومي.
وبخصوص تزويد المساكن الموزعة بالمياه والكهرباء وباقي الضروريات، أكد ذات المتحدث بأن كل المساكن مستقبلا لن
توزع إلا بتوفير الضروريات من كهرباء وماء وغاز، وبخصوص المساكن ذات النوعية الرديئة، والتي شابتها بعض العيوب،
أكد وزير السكن أنه تم تنصيب لجان ولائية وتكليف ومصالح المراقبة التقنية للبناء من أجل مراقبة كل الورشات أثناء عمليات التوزيع وأثناء البناء.